أشار الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين الى ان "لقاء بعض المحامين العرب في القاهرة الذي سمي بمكتب دائم ومؤتمر عام للاتحاد أمر لا يجوز حيث ان الدعوة صادرة عن غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وبالتالي فإنها باطلة بطلاناً مطلقاً، ويعتبر ما يصدر عنها لاغياً وبدون موضوغ"، مضيفاً بأنه "هو صاحب الصلاحية والصفة لاصدار مثل هذه الدعوات وهو لا يقم بذلك ولم يحضر شخصياً هذا اللقاء لمخالفته قانون الاتحاد وانظمته كما لم تحضر اكثر من 12 نقابة من اصل 27 نقابة هذه اللقاءات للسبب ذاته".
وأكد زين ان "الدعوى المقامة منه ضد رئيس الاتحاد الفخري نقيب المحامين المصريين سامح عاشور امام القضاء المصري وموضوعها الغاء المخالفات ونتائجها وموعد النظر بها يوم 21/1/2015 (محكمة الموضوع) والدعوى الاخرى موعد النظر بها يوم 1/2/2015 (امام قضاء العجلة) لوقف تنفيذ كل ما صدر وسيصدر وكل ذلك لانقاذ الاتحاد من الاستباحة التي يمارسها البعض".
لفت الى ان "الحادث الذي حصل مع محامي المستقبل سببه المباشر عدم قانونية اللقاء الذي ادى الى فوضى في التنظيم اعتباراً من الدعوة الى هذه اللقاءات، وخلال كل المراحل التي قطعتها وما سبقها من عدم تحضير للابحاث ودراستها واقرارها وترك الامور على غاربها وكذلك للإرتجال وفقدان الادارة الرشيدة ووضع اليد على مقدرات الاتحاد من البعض".
ودعا زين الى "ضرورة مبادرة كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لقيادة حركة اصلاحية في الاتحاد بالتعاون مع كل نقابات المحامين العرب لوقف التمادي في مخالفة القانون والانظمة والعمل على اعادة النظر بها بما يتوافق ودور الاتحاد المهني الوطني والقومي".
ودان زين "جريمة اغتيال جهاد عماد مغنية ورفاقه التي اقدمت عليها السلطات الصهيونية اول من أمس"، داعياً "الحكومة اللبنانية الى اتخاذ جميع التدابير الايلة لمحاكمة المجرمين الصهاينة امام المحكمة الجنائية الدولية وقدم التعازي بالشهداء بإسم كل المحامين العرب للحكومة اللبنانية ولحزب الله".
