عقد مجلس نقابة سائقي السيارات العمومية في بيروت اجتماعا موسعا برئاسة رئيس النقابة النقابي مالك مملوك، ورأى أن "انخفاض سعر برميل النفط عالميا يجب ألا ينعكس إيجابا على أسعار المتشقات النفطية فقط، بل على جميع السلع التي تدخل فيها المشتقات النفطية، بدءا من رغيف الخبز مرورا بجميع السلع المستوردة والمنتجة محليا، وكذلك المنتجات الزراعية، وصولا إلى كلفة النقل والانتقال".
وأعلن أننا "نرفض تثبيت سعر صفيحة البنزين عند النزول، إذ لم تقبل الحكومة بتثبيت السعر عند ارتفاع أسعار النفط عالميا، وبالتالي فإننا ضد أي رسم أو ضريبة جديدة على أسعار المشتقات النفطية، وخصوصا البنزين، تحت أي ذريعة، لأن ذلك سوف يحرم المواطن الفقير والسائق معا إيجابيات تراجع أسعار النفط".
ودعا الحكومة والوزارات المعنية، وخصوصا وزارة الاقتصاد وأجهزتها، الى "مباشرة تطبيق القوانين المتعلقة بوضع سقف للأرباح وتفعيل الأجهزة الرقابية ومنع الاحتكار من أي نوع كان".
وأوضح أن مجلس النقابة، انطلاقا من المصلحة المشتركة بين السائق والمواطن، وخصوصا منهم العمال وذوي الدخل المحدود، "يدعو الزملاء في نقابات واتحادات النقل في لبنان الى البحث الجدي في خفض تسعيرة نقل الراكب من ألفين الى ألف وخمسمئة ليرة، فالمواطن والعامل الذي وقف مع السائق في الظروف الصعبة وتحمل كلفة نقل عالية يستحق منا اليوم الوقوف إلى جانبه".
ودعا الاتحاد العمالي العام وسائر اتحادات ونقابات النقل خصوصا وكل منظمات المجتمع المدني الى "القيام بحملة جدية وواسعة لمنع الاحتكار وفرض خفض السلع الاستهلاكية، بالتوازي مع خفض تسعيرة نقل الركاب".
