كشف نقيب المحامين السويين نزار السكيف عن أن اتحاد المحامين العرب أعد ملفاً كاملاً عن الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية في سوريا وأنه سيقدمها إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد بدأ باتخاذ خطوات عملية تجاه الملف السوري، حيث أبدى كل الدعم من خلال تقديم الخبراء من المحامين، إضافة إلى أنه سيتواصل مع اتحاد المحامين الدوليين لرفع الدعاوى ضد العصابات التي ارتكبت جرائم قتل في سوريا، لافتاً إلى أن المحامين السوريين قدموا كل الأدلة حول هذا الموضوع.
وأكد السكيف في تصريح لـ"الوطن" السورية أن ممثل اتحاد المحامين الدوليين في الشرق الأوسط طالب اتحاد المحامين الدوليين بالتراجع عن قرار شطب نقابة المحامين السوريين من القائمة، كاشفاً عن أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة ستشهد عودة النقابة إلى عضوية الاتحاد الدولي، وهذا يدل على تغير مواقف الاتحاد تجاه سوريا والذي تجلى في ممثله الذي شارك في المؤتمر حيث أبدى كل تأييده لسورية واستنكر كل الجرائم التي ترتكب على الأراضي السورية واعداً نقابة المحامين بالعمل على عودة النقابة إلى الاتحاد الدولي كعضو فعال فيه.
ولفت نقيب المحامين إلى أن وفد وزارة العدل والمكون من رئيس محكمة النقض ومعاون وزير العدل والمحامي العام الأول بدمشق وقع مع وزارة العدل المصرية اتفاق تفعيل اتفاقية التعاون والتآخي بين البلدين، والتي تشمل التعاون القضائي بما في ذلك توحيد الاجتهادات القضائية وتبادل الخبرات من القضاة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير القضاء في سوريا، باعتبار أن القضاء المصري يعد أهم مؤسسة قضائية في الوطن العربي من ناحية استقلاله وخبرة القضاة.
وأضاف السكيف: إن توقيع هذه الاتفاقية يدل على موقف مصر مما يجري في سوريا من إرهاب منظم ولاسيما القضاء المصري حيث، أبدى رئيس محكمة النقض المصري تأييده الكامل لموقف سوريا وأنه مستعد لدعم المحامين والقضاة السوريين في هذا المجال، لافتاً إلى أن الوفد الرسمي السوري أنجز المهمة بشكل كبير.
وبين نقيب المحامين أن الاتحاد العربي اتفق على إحداث جبهة عربية موحدة لمواجهة الإرهاب في الدول العربية والدفاع عن الجالية العربية في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أنه ستكون له فعالية في محكمة الجنايات الدولية ولاسيما بعد انضمام فلسطين إليها، ما يساعد على التواصل مع هيئة المحكمة، إضافة إلى أن إحداث هذه الجبهة ستشكل نقلة نوعية في عمل الاتحاد نحو نصرة القضايا العربية في ظل هذه المتغيرات التي حدثت في معظم الدول العربية، مشيراً إلى أن سورية كان لها الدور الأبرز في إحداثها.
وأكد السكيف أن وفد المحامين السوريين ذهب إلى مصر وقضية الحرب على سوريا من أهم أولوياته، ولاسيما ما يرتكب بحق الشعب السوري من إرهاب منظم على يدي مجموعات إرهابية أدت من مختلف الدول العالمية، موضحاً أن جميع اتحادات العربية وقفت إلى جانب القضية السورية بما في ذلك محامو الكويت والأردن ولبنان، ماعدا قلة قليلة منهم، والغريب في ذلك أن محامي طرابلس وقفوا إلى جانب القضية السورية موقفاً مشرفاً من خلال مطالبتهم بمحاكمة الإرهابيين في سوريا.
وأوضح نقيب المحامين: إن أحد محامي تيار المستقبل حاول إفشال النجاح الذي حققه وفد المحامين السوريين، من خلال اتهام سوريا بالإرهاب، إلا أن موقف الاتحاد كان مشرفاً وتم طرد المحامي من القاعة، مشيراً إلى أن تيار المستقبل حاول إفشال المؤتمر بأي شكل من الأشكال باعتبار أن المؤتمر كان سورياً بامتياز.
وأضاف السكيف: إن موقف وفد المحامين الكويتي كان بناءً من خلال طرح العديد من التوصيات التي تقف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب، بما في ذلك ضرورة تحرك الاتحاد العربي لرفع الدعاوى سريعاً بحق كل من ساهم في جرائم القتل في سوريا بما في ذلك تركيا التي كان لها الدور الأكبر في ذلك.
وأكد أن الاتحاد أكد عروبة لواء الاسكندرون والجولان وأنه سيتخذ خطوات عملية في هذا الصدد من خلال التواصل مع اتحاد المحامين الدوليين، ولاسيما ما يتعلق بعروبة لواء الاسكندرون وضرورة عودته إلى سوريا الأم، معتبراً أن هذا الموقف متقدم جداً من خلال الاعتراف من الاتحاد العربي بعروبة اللواء، وأن هذا المقترح قدمه الوفد السوري وتبناه الاتحاد جملة وتفصيلاً.
ورأى السكيف أن المؤتمر كان سورياً بالمطلق من خلال مشاركة الوفد في جميع اللجان المنعقدة، إضافة إلى أنه قدم عشر توصيات جميعها تبناها الاتحاد العربي بشكل كامل، وهذا يدل على مدى تحمل الوفد لمسؤوليته بإقناع الوفود العربية لما يجري في سوريا من عمليات قتل منظمة.
