اشار نقيب الاطباء ايلي حبيب الى أن "النقابة في طرابلس التزمت بالوصفة الطبية ابتداء من كانون الثاني وارسلت تعاميم الى اطبائها بضرورة الالتزام بها تحت طائلة المسؤولسية وقامت بالطبع واشرفت على التوزيع وبعد 3 اشهر لمسنا عدم التزام المؤسسات الضامنة والرسمية والخاصة من ضمنها وزارة الصحة".
وأكد حبيب في مؤتمر صحفي ان "مبدأ العثوبات الجماعية مرفوض بالمبدا حيث كوفئنا بنقابة لااطباء في طرلاابلس بتجميد فصل اتعابنا مع التزامنا الكامل بجميع القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة العامة"، موضحاً "لذلك نتمنى ونطلب ان يتم التنسيق بين النقابتين لما فيه مصلحة الطبيب والممواطن معا، ومساعدتنا في تطبيقها للمصلحة العامة".
بدوره، تطرأ ا نقيب الاطباء انطوان البستاني الى "صدور الوصفة الطبية الموحدة بقانون من مجلس النواب رقمه 91 بتاريخ 6 اذار 2010 وهي كناية عن ثلاثة اوراق مكربنة تعود كل منها للطبيب والصيدلي والجهة الضامنة".
ورأى البستاني في مؤتمر صحفي أن "مبدأ فصل اتعاب الاطباء عن فواتير المستشفيات والذي كان مطلبا محقا ومزمنا جاهد الاطباء لاصداره منذ ربع قرن من الزمن"، مضيفاً "لكن، بعد صدوره قرار منذ بضعة ايام بتجميد العمل بفصل الاتعاب لاسباب تقنية ظهرت فجأة، يتساءل الاطباء صوتا واحدا ما الرابط بين الامرين حتى كاد يصبح حق الطبيب منّة ينتظرها اشهرا واحيانا سنوات لاستيفائها وما زلنا نعض على الجرح قائلين لا حول ولا قوة"، متسائلاً عن الحق "لماذا لم تطبق وقد صدر قانون منذ اربع سنوات ولها تلك الميزات والايجابيات؟ لقد صادق مجلس نقابة الاطباء في بيروت على الوصفة الطبية الموحدة منذ سنتين اي قبل استلام مهامي كنقيب ولا يمكن لمجلس الحالي الا ان يكمل العمل بها بحكم الاستمرارية في العمل وهذا ما فعلناه"، متعجباً "كيف يمكن لجهة ضامنة القبول باستبدال صيدلي دواء او اكثر وفي قانونها مادة تمنع ذلك، هذه هي الحال مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهم جهة ضامنة في لبنان اذا أن المادة 42 تمنع أي تعديل أو تبديل في الادوية المسجلة على الوصفة"، مضيفا "صحيح اننا اخذنا من المسؤولين وعدا بتعديل تلك المادة لكن الوعد لا يزال شفهيا ومجلس ادارة الضمان لم يتخذ بعد قرارا بذلك".
واعتبر البستاني ان "ابلغ مثال على ما يقول هو ما حصل مع نقابة اطباء الشمال التي بدأت باستعمال الوصفة الطبية الموحدة منذ سنة كاملة من اصل خمسين الفا تمت طباعتها وذلك لأن بعض الجهات الضامنة رفضت الاعتراف بها"، متسائلاً "ما العمل ايها السادة، هل تريدون طباعة ثلاثمائة الف دفتر على لااقل بميلغ مليون دولار اميركي لتكديسها في المستودعات؟".
