رأى "منبر الوحدة الوطنية" ان "لبنان يدفع خسائر كبيرة وعبثية من خيرة أبنائه العسكريين الذين يقاومون باللحم الحي وبالقليل من الإمكانيات من أجل حمايتنا من الإرهاب التكفيري الذين لا ينفع معهم الحوار أو لغة المنطق".
وفي بيان له رأى المنبر أن "كل من ساهم ويساهم في تأخير تسليح الجيش، من أي مصدر كان، يقع عليه جرم التفريط بمصير الشعب والوطن"، معتبرا ان "تحكم الزعامات الطائفية بشؤون البلاد كافة، يؤدي الى يأس الشعب اللبناني من قيام لبنان المنشود".
ودان المنبر "عجز المسؤولين المعنيين على إختلاف إنتماءاتهم، في إدارة شؤون البلاد وفي مقدمها إنتخاب رئيس للجمهورية"، ملاحظا "التغيرات التي حصلت مؤخرا في كل من اليونان وزامبيا وأفغانستان وأوكرانيا وتونس وأكثرها يشهد ظروفا أمنية أصعب من ظروف لبنان الذي يبتدع الحجج لإدامة الشغور والتمديد والعجز العام، المالي والإداري معا"، رافضا "أن تباع سياستنا ومعها هناء عيشنا وبالتالي كراماتنا، في المزادات المحلية والإقليمية والدولية".
