اوضح النائب البطريركي للشؤون القانونية المطران حنا علوان خلال مؤتمر صحفي عن واقع المحاكم الروحية ان "الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة وهو عندما يتعاهد شخصين على تأسيس عائلة مسيحية صالحة، والكنيسة تبارك الزواج وهي مسؤولة عن الزواج وحياة الزوجين وهذه الصلاحية محصورة بالسلطات الدينية"، مشيراً الى ان "هناك فرق بين الديانات والكنائس والكنائس الكاثوليكية تتبع قانون واحد، كل مؤمن لجأ الى الكنيسة له الحق في اللجوء اليها وهي تعطيه حقه والبطريرك هو القاضي الاول ولا يمكنه الاستماع الى كل الناس ويجب تأسيس محكمة للنظر بقضايا الزواج ومن اجل ذلك هناك محاكم روحية"، مضيفاً "من واجبات الكاهن الذي زوج الشخصين ان يتدخل وقت المشاكل، واجبات الكاهن والاهل اصلاح الامور واذا لم يتم يجب ان تمر المشكلة عن المطران المسؤول عن أبرشية الزوجين وهناك مراكز اصلاح لايجاد طرق لجمع الشخصين، وعندما لم يعد هناك حلول يتم تحويلها من المطران الى المحكمة الروحية".
وأضاف علوان "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يطلب دائما العجلة في الملفات والتدقيق في ما خص المحاكم الروحية، وهو مشرف وعلى علم بكل ما يحصل في المحكمة الروحية"، مشدداً على ان "للكنيسة قانون وعلينا تطبيقه"، مشيراً الى ان "ليس لدينا أمر مخبأ نحن نقول الحق والحق يحررنا، ولا نهتم فقط بإبطال الزواج إنمال نهتم بوضع العائلة ونحن نتدخل بمواكبة الأولاد لأن همنا الأساسي هو العائلة ككل، لافتاً الى ن "لدينا اكثر من 300 دعوى طلاق كل سنة وفقط 60 شخص يعمل لهذه القضايا وكل قضية تتطلب عمل 15 شخصا".
وأكد ان "المحكمة تحسم من رسومها للأشخاص غير الميسورين وهي تخصص مبلغا معين لهم لإنصاف الفريقين"، مضيفاً "المحكمة تسعى الى التحسين وكل القضاة الجدد يخضعون لجلسات تدريبية"، مشدداً على ان " لا يمكننا التدخل بأتعاب المحامين ولكن أسعار المحكمة محددة".
