عقد في المجلس الوطني للإعلام المرئيس والمسموع إجتماعاً، ضم رؤساء المواقع الالكترونية الاعلامية في حضور وزير الاعلام رمزي جريج، ورئيس المجلس عبد الهادي محفوظ، لمناقشة الاداء الاعلامي الالكتروني وضرورات الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعالجة مشاكل القطاع.
وأشار محفوظ في كلمة له إلى أن الإعلام الإلكتروني أصبح يحتل مساحة واسعة ويكاد ينافس الإعلام المرئي والمسموع، موضحاً أن الهدف من هذا الإجتماع هو إطلاع وزارة الإعلام على المشاكل التي يعاني منها القطاع بشكل أساسي.
وأشار إلى أن المجلس يريد أن يكون هذا الإعلام أول في العالم العربي، لافتاً إلى أن هذا يفترض أولاً صدقية الاعلام الإلكتروني، لافتاً إلى أنه يقع في "شعوبية" في بعض الأحيان نتيجة التسرع.
وشدد على ضرورة الوصول إلى نوع من ميثاق شرف ألكتروني ريثما يصدر قانون اعلامي جديد، من خلال اختيار مجموعة لتحديد هذه الوابط التي تستند إلى صحة المعلومة والموضوعية والمصدقية، لافتاً إلى أن المجلس سوف يطرح مجموعة من الأفكار تساعد في هذا المجال.
من جانبه، أمل جريج أن يكون هذا الإجتماع دورياً، مشيراً إلى أهمية الإعلام الإلكتروني والدور الكبير الذي من الممكن أن يلعبه.
وأشار جريج إلى أن هناك مسؤولية أيضاً في نقل الخبر الصحيح، مؤكداً أن من الواجب تنظيم الإعلام الإلكتروني، موضحاً أنه حتى الآن لا يخضع إلى تشريع خاص، لكنه عن طريق القياس أخضع لبعض أحكام قانون المطبوعات والقانون العام.
ولفت جريج إلى أنه في المشروع الجديد، الذي هو قيد النقاش في مجلس النواب وفي لجنة الإعلام والتواصل، هناك مشروع عام للإعلام وهناك قسم مخصص للإعلام الإلكتروني، موضحاً أنه كان لوزارة الاعلام دور هذا المشروع، وقد أعتمد في هذه المجال مبدأ الحرية، أي عدم خضوع ترخيص مسبق بل لنوع من العلم والخبر.
وأضاف: "لا أدري متى يتم إقرار هذه المشروع في اللجنة النيابية لا سيما أن المجلس لا يعمل بصورة منتظمة بسبب الفراغ الرئاسي، لكن نأمل أولا أن ينتم إنتخاب رئيس جديد ومن ثم يعمل المجلس بصورة جدية، ومن ثم يقر القانون الجديد حيث يصبح للإعلام الإلكتروني قانون جديد يحدد حقوقه وواجباته".
بعد ذلك جرى نقاش في مختلف القضايا التي تهم الإعلام الإلكتروني وتم الإتفاق على تشكيل لجنة تمثل القطاع من أجل بحث المشاكل بشكل مفصل في إجتماعات لاحقة.
