اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2015، إن "الحكومة البحرينية انتهكت في 2014 الحقوق الأساسية مع ظهور أدلة جديدة على الدور الذي تقوم به محاكمها في الحفاظ على النظام القمعي".
واضافت في تقريرها ان "محاكم البحرين التي تفتقر الى الاستقلال حكمت في عام 2014 على أكثر من 200 متهم لفترات طويلة منهم 70 على الاقل بالسجن المؤبد، ومستمرة في اعتقال وملاحقة نشطاء حقوقيين وأفراد من المعارضة السياسية، وغالباً ما كان السبب انتقادهم السلمي للسلطات، كما استحوذت الحكومة على صلاحيات إضافية لتجريد المنتقدين تعسفياً من جنسياتهم وما يرتبط بها من حقوق".
ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة البحرينية "لم تنفذ توصيات بسيوني التي تعهدت بتنفيذها منذ 2011. كما أطلقت قوات الأمن البحرينية النار فقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم صبي في سن الرابعة عشرة في ظروف تشير إلى استخدام القوة المفرطة".
وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك: "عند تأمّل الأدلة وتعداد الانتهاكات، يصعب علينا أن نرى كيف يمكن لأي شخص أن يدعي، جاداً غير هازل، أن البحرين تمضي على طريق الإصلاح. والمؤسف أن حلفاء البحرين في الغرب، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، صاروا بارعين في رؤية ما يريدون رؤيته فقط".
وأردفت المنظمة، "اعتقلت سلطات البحرين الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب في 1 تشرين الأول 2014، بتهمة "الإساءة للمؤسسات الوطنية" بعد أن اتَّهم قوات الأمن البحرينية بتوليد معتقدات عنيفة تشبه معتقدات تنظيم "داعش" الارهابي".ويواجه رجب احتمال السجن لمدة ثلاث سنوات. وفي كانون الأول، حُكم على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتمزيق صورة للملك، وتواجه أربعة اتهامات أخرى تتعلق بانتقادها للسلطات".
وواصلت المنظمة، "لقد كشف تحليل الأحكام القضائية في محاكمات الأشخاص الذين يربو عددهم على 200، من المتهمين، كشف الدور المحوري لمحاكم البحرين في الحفاظ على النظام السياسي شديد القمع في البلاد. تحكم المحاكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بالسجن لفترات طويلة، ولكن نادراً ما تتم محاكمة أفراد قوات الأمن لعمليات القتل غير القانونية، بما فيها المرتكبة أثناء الاحتجاز".
وختمت المنظمة بالقول: "أقرت الحكومة قوانين قمعية جديدة يمكن استخدامها لاستهداف منتقديها ومعارضيها. ففي شهر نيسان، صادق الملك حمد على تعديل من شأنه أن يزيد مدة السجن من عامين لسبع سنوات لانتقاد الملك. ويخوّل تعديل على قانون الجنسية السلطات صلاحية إسقاط الجنسية عن أي شخص يسبب ضرراً لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة تخالف واجب ولائه لها" وفق التقرير.
