حذرت هيئة الدفاع عن المستأجرين القدامى "من إقدام لجنة المالكين بالاشتراك مع بعض الاشخاص من غير ذوي الصفة على التهويل على المستأجرين وإيهامهم بأن قانون الإيجار اصبح ساري المفعول".
ودعت الهيئة المراجع القضائية الى "ملاحقة هؤلاء الاشخاص الذين يهددون المستأجرين وإحالتهم الى القضاء المختص".
كما نوهت الهيئة "بموقف اللجان النيابية والمجلس الدستوري والوزراء والنواب الذين طعنوا بالقانون، وعملوا على تعطيله لأنه يهجر المواطنين ويخلق عدم إستقرار إجتماعي".
ودعت الى "تنظيم تحركات واسعة من أجل وقف مؤامرة المالكين ضد حقهم بالمسكن، وطالبوا مجلس الوزراء بحماية كرامتهم الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان".
