استنكر مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بعد اجتماعه الطارىء "التهديد المتواصل للقضاة الذين بادروا على نحو طبيعي ومتوقع إلى السير بتطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات بتاريخ 28 كانون الأول 2014".
ولفت المجلس في بيان الى اننا "نضع الدعوات المشبوهة والتحريضية ضده برسم النيابة العامة التي عليها واجب التحرك لوقف التحريض والتهديد في حق القضاة بممارسة عملها بحماية الحقوق ضمن القوانين المرعية الإجراء، وبرسم مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد المعروف بتاريخه القضائي العريق".
وذكر بأن "المالكين لم يهاجموا القضاء أو القضاة ولو مرة واحدة طيلة السنوات السابقة حين كانت تصدر أحكاما قضائية تلزم المالك بدفع تعويضات الفدية إلى المستأجرين وفق القانون القديم الاستثنائي 92/160، بل توجهوا إلى المجلس النيابي بطلب إصدار قانون جديد، فلبى مشكورا هذا الطلب بإجماع تشريعي منقطع النظير".
واوضح ان "توجيه إنذارات من قبل المالكين القدامى إلى المستأجرين المتخلفين عن تطبيق القانون حصرا هو حق قانوني يكفله الدستور للحفاظ على الحقوق، ولا يمكن وضعه في خانة التهديد والوعيد، وإلا أصبحت القوانين حبرا على ورق. بل على العكس فإن التهديد يصدر اليوم عن تجمعات تتاجر بقضية المستأجرين، وتعمل بشتى الوسائل على تحريضهم ضد إخوانهم المالكين وضد القضاء وضد النواب والمسؤولين، مع العلم أن غالبية المستأجرين قد باشرت بتطبيق القانون رضاء وهي على قناعة بوجوب إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين وبرعاية من الدولة".
واشار الى اننا "نحمل المسؤولين في التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين كامل المسؤولية عن حصول أية حادثة أمنية من جراء التحريض الذي تمارسه هذه التجمعات ضد المالكين، ومن جراء دعوتها المستأجرين إلى عدم الالتزام بتطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات"، معتبراً دعوتهم إلى تمديد القانون الاستثنائي القديم 92/160 "دعوة إلى قطع أرزاق المالكين القدامى".
وأعلن أن "هذه الدعوات ستتم مواجهتها من قبل المالكين بحزم كبير وغضب غير محدود، وسنتعامل مع مطلقيها على أنهم محرضون ضد المالكين وعائلاتهم وحقهم بالعيش الكريم. وإن أية دعوة إلى اعتصام ستقابلها دعوة إلى اعتصام آخر وأمام منازل المسؤولين في هذه التجمعات، وقد تم اتخاذ قرار جدي بذلك من قبل المالكين، بما يندرج ضمن إطار حقهم الطبيعي بالدفاع عن أرزاقهم التي تمت مصادرتها منذ 40 عاما وأكثر".
ودعا النواب الشرفاء في لجنة الإدارة والعدل إلى "المضي في عملهم التشريعي وفق قواعد الحق والعدالة، لأن التاريخ سيشهد لهم بالإنصاف والوقوف إلى جانب المظلومين وهم فئة المالكين القدامى. ونتوجه إليهم مرة جديدة وبكل أمانة وصدق ومحبة بطلب رفع مشروع قانون خاص بترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 بما يضمن حسن سير صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين طيلة السنوات اللاحقة لدخول القانون الجديد حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014. كما نطلب منهم عدم التوسع بمناقشة تعديلات أخرى على القانون إفساحا للطرفين بتطبيقه، وبخاصة أن عددا كبيرا قد وقع عقودا رضائيا وباشر مرحلة التطبيق".
وذكر بأن "شهرا انقضى على دخول القانون حيز التطبيق من دون تسجيل محاولة تهجير واحدة، وإن بدلات الإيجار في العام الأول من التطبيق تقارب في حدها الأقصى التسعين ألف ليرة شهريا بما يعني قدرة ذوي الدخل المحدود على تحملها إلى حين ترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 ووضع الصندوق قيد العمل".
وشدد على ضرورة "الالتزام بالمهنية الإعلامية في تناول هذه القضية، وبأن هدفهم الأساس الإضاءة على الحقيقة لا فتح المنابر أمام أصحاب المصالح الشخصية والخاصة في إطلاق المواقف والشروحات التي تناقض وتخالف أبسط القواعد الحقوقية والمفاهيم الاقتصادية، ولأن هذا فيه تضليل للرأي العام وتشويه للرسالة الإعلامية السامية. ونطلب منهم التزام التوازن في عرض وجهات النظر بقضية الإيجارات القديمة، لأن المالكين لهم كامل الحق في إبداء الرأي وتسليط الضوء على الحقائق القانونية، وعلى حقيقة معاناتهم وواقع الظلم الذي يمارس بحقهم منذ 40 عاما إلى اليوم".
