شكرت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان "لجنة الإدارة والعدل على إنجازها وإقرارها ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وفق توصيات المجلس الدستوري"، مؤكدةً "مطالبتها برفع هذا الإنجاز إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة وتأمين الحماية اللازمة لذوي الدخل المحدود من المستأجرين في السنوات ال 12 التي تلي دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2015 وإن هذا المطلب يأتي متلازما ومتجانسا مع عودة الحق تدريجيا إلى المالك القديم بالتصرف بملكيته الخاصة ضمن برنامج خاص يحمي الفقراء ويمنع تخفي الأغنياء والميسورين خلف أوضاعهم الاجتماعية الخاصة لتأمين استمرارية إقامتهم شبه المجانية في بيوت المالكين بغير حق. وفي هذا السياق نؤكد للمستأجرين الفقراء أن تخلف الدولة عن تأمين الاعتمادات اللازمة للصندوق طيلة فترة التمديد "12 عاما" للعقود لا يؤثر قانونا على إقامتهم في المأجور".
وتمنى امالكو الابنية المؤجرة على التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين "مصارحتهم بدخول القانون الجديد حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014، والتوقف عن بث الأضاليل والشائعات عن رده إلى لجنة الإدارة والعدل أو تعليق العمل به، وهم يعلمون بالدليل القاطع عدم صحة هذه الادعاءات الباطلة من جميع النواحي الدستورية والقانونية والقضائية، ونحملهم كامل المسؤولية عن إدخال بعض المستأجرين والمالكين في نزاعات قضائية ستكون مكلفة على الجانبين"، أملين أن "يحكموا ضميرهم ويجنبوا الفريقين الخلافات غير المعروفة بينهما تاريخا، وبخاصة أن المواقف التي يطلقونها بغير حق قد أسهمت في حصول تشنجات وتوترات غير مقبولة كان يمكن الاستغناء عنها لو اعترفت هذه التجمعات منذ البداية بالحقوق الإنسانية والدستورية للمالكين، وصارحت المستأجرين بضرورة المضي بالمسار التشريعي والدستوري المستجد للايجارات، واستبدلت الجهد الذي بذلته لإعاقة وصول الحقوق إلى أصحابها بتقديم اقتراحات مجدية لقضية السكن وابرزها دعم صدور الإيجار التملكي".
ونصح المالكون "المستأجرين المتخلفين لغاية الآن عن تطبيق القانون الجديد للايجارات بالمبادرة فورا إلى الاتفاق رضاء مع المالكين على البدلات الجديدة للايجار، وبخاصة أنها لن تتعدى الـ 15 بالمئة من بدلات المثل في العام الأول"، مؤكدين لهم أن "الفقراء محميون في بنود القانون الجديد، وأن التهرب من التطبيق قد يعرضهم لتكاليف مادية واجتماعية باهظة لا مصلحة لهم فيها، وبخاصة بعدما صدرت أحكام عن قضاة الأمور المستعجلة تتضمن إقرارا واضحا بدخول القانون الجديد حيز التطبيق. كما نذكرهم بأن شهرا انقضى على نفاذ القانون ولم تحصل حالة تهجير أو تشريد واحدة"، موضحين ان "اي دعوة إلى التحرك في الشارع سنعتبرها دعوة ضد المالكين القدامى مباشرة وضد مصلحة الجانبين بالاتفاق والتوافق، وندعو المستأجرين إلى عدم التجاوب معها ووأدها في لحظة إطلاقها، لأنها سعي مكشوف من قبل المستفيدين من الوضع القائم في التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين إلى بيع مباني المالكين وإخراج المستأجرين منها تحقيقا لمصالح شخصية وتوخيا لتحقيق أرباح مادية من قبل مطلقيها"، داعين "المراجع الأمنية المختصة إلى التنبه لخطورة مثل هذه التحركات المشبوهة، والتي تهدد السلم الأهلي، وتصب في خانة تهديد المصلحة الوطنية العليا".
