أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن "اليابان ستكون في حاجة إلى إجراء تعديل على الدستور يكفل حماية أرواح وممتلكات مواطنيها".
ولفت آبي في تصريح الى أن "التفسير الحالى للمادة 9 في الدستور الياباني، التي تحظر على حد سواء استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية والاحتفاظ بقوات مسلحة نظامية، يجعل من الصعب حماية المواطنين اليابانيين في بيئة أمنية"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قدم بالفعل مشروعا لتعديل المادة 9، وسيؤدي تعديلها هذا إلى تمكين اليابان من القيام بواجباتها في حماية أرواح وممتلكات مواطنيها".
