شكرت هيئة الدفاع عن المستأجرين في بيان "اللجان النيابية المختصة على جهودها القانونية والتشريعية في تعديل المواد المطعون بها في قانون الايجارات"، معتبرة أن "موقف مجلس النواب وضع الامور في نصابها القانوني والاجتماعي".
ونوهت بـ"مواقف الكتل النيابية من هذا الموضوع الخطير، والذي ينذر بمخاطر كثيرة، خصوصا بعد إقدام بعض اصحاب الاملاك على عمليات تهديد فقراء المستأجرين والاستقواء عليهم عن طريق الإعلام والتحايل القانوني".
كما شكرت الهيئة "رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير العدل على مواقفهم لإنصاف المستأجرين وحمايتهم وعدم المساهمة برميهم في الشارع".
ودعت كل المستأجرين الى "عدم الوقوع في فخ التهويل والارهاب الذي يمارس عليهم، محذرة إياهم "من توقيع اي عقد جديد للايجار لأن القانون ليس نافذا بعد، وينتظر وضع التعديلات عليه".
ودعت إلى "التجمع في ساحة رياض الصلح، العاشرة من قبل ظهر الاحد المقبل، للاعلان عن إنشاء الهيئة الوطنية للدفاع عن المستأجرين والبدء بالتحرك اللازم لشرح حالات الغبن اللاحق بأكثر من مليون ونصف لبناني".
