أسفت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لأن "بعض وسائل الإعلام وقعت ضحية بيانات ودعوات مشبوهة صدرت عن هيئات وهمية، تدعو إلى التحرك والاعتصام، لا صلة للمستأجرين وهيئاتهم بها لا من قريب أو بعيد، ولأن المستأجرين يعرفون جيدا هيئاتهم واللجان التي تعبر عن مصالحهم وحقوقهم، فقد تجاهلوا تلك الدعوات، ولم يقعوا في الفخ الهادف إلى إثارة البلبلة بين صفوف المستأجرين، الذين أظهروا تماسكا ووحدة في مواجهة تهويل المالكين وتهديداتهم، وعطلوا محاولات جعل القانون المعطل نافذا بقوة الأمر الواقع".
وجددت اللجنتان "رفضهما المطلق للوجهة التي تعالج بها لجنة الإدارة والعدل القانون المعطل، إن لحين إعادة الاعتبار للجان القضائية أو لجهة إجراء تعديلات تجميلية، وتجاهل الخطة السكنية. وبناء على ذلك فإن اللجنتين تطالبان النواب الذين طعنوا بالقانون الأخذ بكامل إقتراحات التعديل المعدة من قبلهما والتي تضمن معالجة جادة لأزمة السكن وفق خطة متكاملة تؤمن البدائل، التي تكفل تأمين المسكن والحصول عليه، بحيث يكون القانون العادل للايجارات جزءا منها بديلا عن قانون التهجير والتشريد المعطل، وتدين اللجنتان إصرار رئيس لجنة الإدارة والعدل على إقفال أبواب اللجنة بوجه ممثلي المستأجرين وسماع مطالبهم".
وبالنظر إلى سوء الأحوال الجوية، قررتا تأجيل الاعتصام المحدد في الأشرفية - ساحة ساسين إلى موعد آخر يحدد لاحقا.
وتوجهتا إلى كافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في التعامل، مع أي بيانات لا تصدر عن لجنتي المتابعة والدفاع عن حقوق المستأجرين، والتحقق من الجهة التي تصدر عنها، آملين من كافة وسائل الإعلام أقصى درجات الموضوعية في التعامل مع قضية المستأجرين المحقة والاتصال باللجنتين على عنوانهما.
