نشرت جمعية سكر الدكانة أوّل تقرير لها عن 1600 تبليغ من المواطنين عن حالة فساد، وشملت 30 معاملة إدارية في 22 وزارة ومؤسسة عامة من جميع المناطق، موضحة " 52% من تبليغات الرشاوى تخصّ و زارة الداخلية، و27 % تخصّ و زارة المالية، و6% تخصّ وزارة العدل. بالإجمال، تم التبليغ عن 827 حالة فساد في وزارة الداخلية، 415 حالة فساد في المالية، و 39 حالة في و زارة العدل، و 48 حالة في وزارة العمل، و38 حالة في وزارة الطاقة والمياه، و 27 حالة في وزارة التربية".
وأشارت في مؤتمر صحافي الى أنه "في حين تحتلّ وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد التبليغات عن الفساد، تقدّمت عنها وزارة المالية بأشواط من حيث المبلغ الإجمالي المُبلَّغ عنه الذي يصل إلى 995 مليون ل.ل. تليها وزارة الداخلية مع 574 مليون ل.ل.، ثمّ وزارة الطاقة والمياه مع 327مليون ليرة لبنانية، ثم و ا زرة الأشغال العامة والنقل مع 298 مليون ل.ل.، ثمّ وزارة العدل مع 296 مليون ل.ل"، موضحة أنه "في وزارة الداخلية، احتلّت المديرية العامة للأحوال الشخصية المرتبة الأولى بنسبة 24% من عدد الرشاوى و 21% في البلديات، 18% في الميكانيك، و 14% في مصلحة تسجيل السيارات".
ولفتت الى أن "حجم الفساد أعلى بكثير في بيروت مقارنةً مع المناطق الأخرى، أي أنّ الثقل الأكبر لآفة الفساد يقع حتماً على العاصمة. تحتلّ بعبدا المرتبة الثانية بعد بيروت من حيث الحجم الإجمالي لمظاهر الفساد ومن حيث سعرها"، مشيرة الى أن "لجمعية تمكنت من خلال هذه التبليغات من تحديد تسعيرة لبعض المعاملات هي
كالتالي: هل لديك معاملة في المديرية العامة للشؤون العقارية؟ إذاً، سوف تحتاج إلى مبلغ 2,600,000 ل.ل.
إخراج القيد يكلّفك 10,000 ل.ل.
للحصول على رخصة سوق، يجب أن تدفع 170,000 ل.ل.
تريد اجتياز فحص الميكانيك؟ حضّر مبلغ 137,000 ل.ل.
إذا أردتَ أن تسجّل سيّارتك، يلزمك دفع مبلغ 170,000 ل.ل.".