اشار نقيب الاطباء انطوان البستاني الى ان الوصفة الطبية الوحدة اقرت بقانون في مجلس النواب عام 2010، وهي عبارة عن 3 اوراق واحدة تبقى مع الطبيب واخرى للضمان والثالثة مع المريض، وهي تمنع تزوير الادوية، وهي تخفف الفاتورة الدوائية على المريض، وهذه الوصفة لمصلحة الاطباء.
ولفت الى ان الوصفة تمت الموافقة عليها السنة الماضية، الا ان هناك مشاكل في الية التطبيق، والضمان الصحي يمنع الصيدلي من استبدال اي دواء، ولا يمكن دفع مبالغ كبيرة من دون ضمان الايرادات وموافقة الضمان الخطية. واشار الى انه لا يعرف كيف ستتم العمل بالوصفة الطبية الموحدة التي تم اقرارها، داعيا الى تحسين الية التطبيق.
واوضح البستاني انه "لا يوجد مختبر مركزي لفحص الادوية في السوق اللبنانية، والادوية ترسل الى مختبرات الجامعة الاميركية والعربية".
واقر بوجود اطباء يأخذون اموالا جانبية من المرضى المضمونين، ولكن لا يوجد اي شكوى حتى الساعة.
