اعتبر مدير عام وزارة المال آلان بيفاني الى أنه "الهدر في الجمارك له اثر كبير على اقتصاد البلد"، لافتا الى ان "تصريح وزير المالية علي حسن خليل حول هذا الملف دليل على ان هناك قوى تتساعد في قضايا تضر البلد ومن الضروري ان تنتهي التركيبة التي تسمح بتخطي القانون والاصول ونعيد بناء دولة بحسب الاصول".
وفي حديث تلفزيوني لفت بيفاني الى ان "تدقيق وزارة المالية لحسابات المؤسسات وتحصيل الغرامات منها امر طبيعي، يجب ان يستمر، لكن يجب بالمقابل ان تقدم وزارة المالية حسابات للدولة، ويتم اصلاح مكامن الخلل الكثيرة"، موضحا ان "هناك ضرورة ان يكون لدى لبنان موازنة"، معتبرا ان "بلد دون موازنة يعني بلد ليس له رؤية للمستقبل، ولا ترجمة فعلية للسيايات العامة، وان اموال المواطنين تصرف دون ان يعلم المواطن اين وكيف تم الصرف"، مشددا على انه "يجب حل هذا الملف بأي طريقة كانت دستورية ام قانونية، لان عدم وجود موازنات يطرح السؤال عن امكانية تخلف الجولة عن سداد ما عليها".
وتوقع بيفاني ان يسجل مستوى الانفاق في العام 2015، 15 مليار دولار، يجب ان نستفيد من الكثير من العوامل التي تسمح لنا ان نسير في منحى اصلاحي من ضمنها اسعار المحروقات العالمية، وتدني الفوايد العالمية"، مؤكدا انه "ممكن ان يزيد العجز المالي للخزينة بسبب عدة عوامل منها مفاعيل الازمة السورية واثارها التي كانت كبيرة على لبنان، زيادات غير متوقعة كارتفاع اسعار المحروقات، توظيف اعداد جديدة في عدد من القطاعات".
واشار بيفاني الى ان "لبنان اصبح مصنف على مستوى قريب من المنطقة الحمرا على صعيد التصنيف الائتماني"، مضيفا "عمليا لو سلكنا منحى اصلاحي كما يجب، حتما كان تصنيف لبنان الائتماني قد ارتفع"، مشددا على انه "هناك بوادر تحسن بسيطة في التصنيف، و لبنان قادر على تحقيق نمو مع العلم ان دول المنطقة غير قادرة على ذلك".
ولفت بيفاني الى ان قضية المحروقات واسعة جدا، موضحا انه من الناحية السلبية عندما تنخفض اسعار المحروقات نتخفض عائدات TVA وينخفض التدفق النقدي الخارجي باتجاه لبنان.
واكد بيفاني انه "لا يوجد دولة في العالم تدمع الاسعار عندما ترتفع اسعار السلع والخدمات ولا تحصل بالمقابل عند انخفاض الاسعار".
