ذكرت "الاخبار" ان الاجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف، أمس، لم يتطرق إلى تعيينات لجنة الرقابة على المصارف، بحسب ما أكّدته مصادر المجتمعين. حصلت مشاورات جانبية "غير رسمية" مع رئيس اللجنة الحالية أسامة مكداشي، وعضو اللجنة أمين عوّاد، إلا أن حاكم مصرف لبنان لم يشارك فيها.
هذه المشاورات التي بدأت قبل أيام، بحسب مصادر مصرفية، تهدف إلى إقناع مكداشي بالتراجع عن قراره ترك رئاسة اللجنة بعد انتهاء ولايته في 11 آذار المقبل، باعتباره شرطاً لطرح خيار تجديد ولاية اللجنة الحالية تجنباً للدخول في "مشكلات" تعيين اللجنة الجديدة. فقد بات معروفاً أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون، سلّم وزير المال علي حسن خليل اسم مرشحه "الماروني" ليحل محل أمين عوّاد، الذي سارعت الجمعية إلى إعادة ترشيحه ممثلاً لها في اللجنة.
المعلومات المتقاطعة تفيد بأن مكداشي لا يزال متمسكاً برفضه. وتيار المستقبل حسم أمر ترشيح سمير حمود بديلاً منه. إلا أن رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل، الساعي إلى تجنب الخلاف، لم يشعر بعد بأن عليه الاستسلام لرغبة مكداشي، وهو بدأ منذ أيام "سلسلة اتصالات مع القوى السياسية، ولا سيما التيار الوطني الحرّ والكتائب والقوات اللبنانية، للاستئناس بآرائها واستطلاع مواقفها في شأن هذا الاستحقاق"، تقول مصادر في الجمعية. وسيلتقي باسيل مع وزير المال، الاثنين المقبل، لهذا الغرض. وبحسب هذه المصادر، فإن مجلس إدارة جمعية المصارف عقد جلسة بعد انتهاء اللقاء الشهري في مصرف لبنان، وقرّر تسمية ثلاثة مرشحين هم أعضاء اللجنة الحالية: أمين عواد ومنير اليان وسمير عازار. وسيبدأ باسيل مشاوراته مع القوى السياسية "بالتمنّي" عليها لسلوك خيار التجديد، "تلافياً لأي تجاذبات سياسية قد تنشأ بسبب خلافات الكتل السياسية على الحصص وتوزيعها الطائفي والمذهبي".
بموجب القانون، تعيّن لجنة الرقابة على المصارف من رئيس و4 أعضاء، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال. وينص القانون على أن تقترح جمعية المصارف مرشحاً من أصل 5، وكذلك مؤسسة ضمان الودائع. إلا أن المحاصصة الطائفية كرست عرفاً بأن يكون الرئيس "سنياً" وتضم شيعياً ومارونياً وأرثوذكسياً وكاثوليكياً. اللجنة الحالية تشكّلت في آذار عام 2010 وفقاً لمرشحي القوى السياسية الممثلين في الحكومة حينها: تيار المستقبل (أسامة مكداشي- سني)، حركة أمل وحزب الله (أحمد صفا- شيعي)، التيار الوطني الحر (سامي العازار- أرثوذكسي)، القوات اللبنانية (منير اليان- كاثوليكي محسوباً كممثل لمؤسسة ضمان الودائع). قضت التسوية حينها أن يتنازل عون عن مطالبته بتسمية العضو الماروني ليبقى أمين عواد محسوباً كممثل لجمعية المصارف. علماً بأن جميع الأعضاء المختارين من القوى السياسية كانوا عاملين لدى المصارف.
تؤكّد مصادر في جمعية المصارف (وكذلك في مؤسسة ضمان الودائع) أنها تلقت كتاباً من وزير المال يطلب منها تسمية 3 مرشحين لاختيار واحد منهم. اعتمد خليل هذه الآلية لترك الخيارات مفتوحة أمام الجميع وتفادي حصول الفراغ، ولا سيما أن تطورات الأسبوع الجاري بيّنت أن التعقيدات تزداد قبل اقتراب موعد الاستحقاق. فبحسب المعطيات، لا يبدو عون مستعداً للتنازل هذه المرّة عن مطالبته بتسمية المرشح الماروني، ولكنه طالب أيضاً بتسمية المرشح الأرثوذكسي! حزب الكتائب يرغب أيضاً، كما تنقل مصادره، في تسمية مرشّح له خلال الأيام المقبلة، "بعدما تتبلور الصورة النهائية". كذلك، نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، رشّح سامي العازار بعدما رفض عون إعادة ترشحه.
هكذا، ستنحصر مبادرة فرانسوا باسيل التشاورية مع الزعماء المسيحيين في إيجاد مخارج مناسبة لتسمية المرشحين المسيحيين، إلا إذا تحوّل اقتراح الجمعية إلى مبرر كاف لإقناعهم بالتجديد للجنة الحالية.
