أشار رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، الى أن "التطرف والإرهاب باتا ينشران رائحة الدم والموت وجز الأعناق وتهجير الناس وتدمير مقدرات الأمة بصورة تجاوزت كل الحدود والخيال، علاوة على أنهما يهددان في الوقت ذاته الأمن والسلم العالميين"، لافتا إلى أن "التطرف ليس أمرا طارئا وإنما له جذور عميقة في التاريخ الإسلامي".
ورأى النسور في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "نحو استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف" أن "ظاهرة التطرف والإرهاب برزت على الساحة العربية والإسلامية بشكل خاص والدولية بشكل عام كطابع مميز ومؤثر في مجريات الأحداث وتسببا في تدهور واضطراب سياسي في المنطقة"، لافتا إلى أن "المتطرفين باتوا يصدرون أحكاما بالكفر ويستبيحون الدماء ويعيثون في الأرض فسادا وهو ما يتطلب الكشف عن جذورهم لإنهاء هذا السلوك المتعصب"، موضحاً "رغم أننا في الأردن ننعم بنعمتي الأمن والاستقرار، إلا أن هذه المخاطر لم تعد بعيدة عنا، وهو ما جعلنا نخوض الحرب دفاعا عن الدين والوطن والأمة الإسلامية جمعاء وذلك بالمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة ومحاصرتها".
واعتبر النسور أن "الأحداث الأخيرة أثبتت نجاعة القرار الأردني خصوصا بعد الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة"، مشيراً إلى أن "الظروف السياسية المحيطة والإحباطات المتتالية والظلم الواقع على الأمة والفشل المزمن في حل القضية الفلسطينية تعتبر جوهر الصراع ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع"، مشددا على أن "قضايا المنطقة لن تحل إطلاقا إلا بإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وليس بالاستمرار في الحوم حولها"، لافتا إلى أن "الإرهابيين والمتطرفين استغلوا بقاءها على حالها من أجل كسب التعاطف والتأييد لممارساتهم فأفسدوا وأشاعوا القتل والدمار في المنطقة والعالم أجمع".
وأكد النسور أن "هذه القضية عادلة لكن أسلوب التعامل معها ظالم لذا فإنه بات واجبا على المجتمع الدولي برمته ضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه بدولته وعاصمته".
وحول موقف الأردن من القضية الفلسطينية، أكد النسور أنه "لا يوجد موقف أنبل وأكثر وضوحا من موقف الأردن"، موضحاً "نحن مع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير ومع استقلال دولة فلسطين على ترابها الوطني بما فيه القدس الشرقية ونسعى بكل الوسائل لدعم إخواننا، ولا يوجد ناطق باسم القضية الفلسطينية إلا لسان الملك عبدالله الثاني".
وأفاد النسور بأن "القرار الأردني جاء لوضع خطة استراتيجية على مستوى الدولة لمكافحة التطرف وتقوم على مبدأ الشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني؛ على أن تكون المعالجة شاملة لا جزئية وتشمل إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات للقضاء على أسس هذا الفكر"، لافتا إلى أن "الجماعات المتطرفة استخدمت الانترنت في تلويث أفكار الشباب وبث أفكار التطرف والتحريض ضد الدول والحكومات ومحاولة إسقاط العلماء الكبار والتجنيد العسكري والدعوى إلى الفوضى واستخدام العنف".
وعن موقف الأردن من المهجرين المسيحيين في العراق، أكد النسور أن "الأردن سمحت للمهجرين المسيحيين من العراق بالدخول إلى أراضيها فكان لهم ما لجميع إخوانهم اللاجئين"، مضيفا أن "الأردن "ليست دولة علمانية ولا دينية بل مدنية ديمقراطية"، موضحا أن "للدين الإسلامي مكانته المحترمة والفاعلة كما أن للدين المسيحي مكانته الإيمانية".
