افادت صحيفة "النهار"، نقلا عن مصدر امني ان رئيس جمعية "اقرأ" بلال دقماق مطلوب للقضاء بموجب وثيقة أمنية عممتها مديرية المخابرات في الجيش في الأول من تشرين الثاني الماضي، الى جانب وثيقة أخرى مشابهة لتوقيف داعي الاسلامي الشهال، والوثيقتان مستندتان الى مذكرتين صادرتين عن المحكمة العسكرية تقضيان باحضارهما معاً بعد تبين ضلوعهما في أحداث طرابلس، وقيامها بالتحريض على الجيش، اضافة الى جمع السلاح وتوزيعه على بعض مقاتلي العصابات الارهابية التي خاضت ولا تزال، معارك ضد الجيش في المدينة.
واوضح المصدر أنه "على اثر صدور تلك الوثيقة الأمنية المستندة الى مذكرة صادرة عن المحكمة العسكرية في بيروت، كانت السلطات الأمنية التركية أوقفت دقماق في أحد المطارات التركية في 16 تشرين الثاني وأخضعته لاستجواب على خلفية ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة معه، وبناء على معلومات تلقّتها من جهاز أمني غربي في إطار التنسيق الأمني المشترك، أكدت حيازته مبالغ كبيرة مريبة، وأنه مكلف نقلها الى حركات ارهابية في سوريا والعراق، وأن ذلك يندرج في سياق الخروق المكشوفة لمندرجات القوانين الدولية المتعلقة بمراقبة تمويل الحركات الارهابية، لكن الأجهزة التركية سرعان ما أفرجت عنه، ثم تركته حرا بعدما عزا وجود المبالغ التي يحملها، الى أنه ينوي شراء أجهزة كهربائية والكترونية من الصناعة التركية، بهدف الاتجار بها".
واضاف المصدر أن "دقماق الذي ينتهج السلفية الجهادية، ضالع في ملفات أمنية عديدة أخرى، منها قيامه بأدوار مشبوهة مع خاطفي 13 من الزوار اللبنانيين للعتبات المقدسة أثناء عودتهم في مدينة اعزاز السورية المحاذية للحدود التركية قبل أكثر من 3 سنوات، لجهة تحريض خاطفيهم على إبقائهم، واعتبارهم أهدافاً ثمينة، بهدف مقايضتهم بأكبر عدد من المعتقلين والسجناء في سجون النظام السوري".
