أقرت هيئة مكتب قطاع الاطباء في تجمع الاطباء في لبنان، وهيئة مكتب قطاع الاطباء المركزي في التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان "التوجهات والتوصيات في موضوع الوصفة الطبية الموحدة.
وطالب المجتمعون "بالاسراع بتطبيق الوصفة الطبية الموحدة، بعد ادخال التعديلات الضرورية التي اقترحتها ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنفيذا للقانون رقم 91 الصادر عام 2010، والقاضي بضرورة تقيد جميع الأطباء بالوصفة الطبية الموحدة، التي تؤمن للمواطنين إمكان الحصول على أدوية "الجنريك"، التي لديها الجودة والفاعلية نفسها، كالأدوية الأساسية، لكنها بسعر أقل، مما يخفف على المواطنين أعباء مالية، ويوقف في الوقت نفسه سمسرات بعض الأطباء وشركات الأدوية على حساب صحة وجيوب اللبنانيين".
ودعوا وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، "للتراجع عن قراره المجحف الذي جمد به العمل بآلية فصل أتعاب الأطباء عن مستحقات المستشفيات ، لأنه مكسب نقابي مهم، تحقق بعد سنوات عديدة من النضال المطلبي، ولا يوجد اي رابط بين هذا الموضوع و الوصفة الطبية الموحدة، عدا عن كونه يشكل مخالفة قانونية من قبل الوزير، ويطال قضية انسانية وحيوية بامتياز ، تتعلق بجهد وتعب الطبيب".
