أكد وزير المالية علي حسن خليل في لقاء مع جمعية "سكر الدكانة" أن "الوزارة تتخذ اجراءات اصلاحية لمكافحة الفساد وقد أحالت 3 موظفين في المالية الى التحقيق وتم الكشف عن تنسيق قائم مع هيئة تبييض الأموال حيث تبين وجود حركة مشبوهة في حركة حسابات احدى الموظفات قيمتها بملايين الدولارات أحيلت الى القضاء"، مشيرا الى أن "الوزارة طلبت تحقيقا داخليا بحق 90 موظفا، كما تم تحويل 55 موظفا في العقارية والعدد وصل الى اكثر من 160 موظفا محالين الى التحقيق".
وأشار خليل الى أنه "سيعلن خلال 10 ايام عن خطوات جذرية لمكافحة الفساد في ادارة الجباية"، معلنا عن "وجود اكثر من 400 دعوى كتمان ثمن في السجل العقاري ومنهم وزراء ونواب وسياسيين كتموا ثمن عقاراتهم الحقيقية للتهرب من دفع الرسوم"، موضحا أنه "تم استرداد رسوم بقيمة 72 مليار ليرة من هؤلاء الأشخاص".
كما كشف عن مجموعة إجراءات استكمالية في الجمارك سوف تطبق نهار الأربعاء في ظل وجود ثغرة بشرية تؤدي الى التأخير في تصريف البضائع هناك، داعيا الجمعية الى تبليغه عن جميع حالات الفساد لتسكير أبوابه في السجل العقاري والمرفأ ودائرة الواردات وأكد عدم وجود أي غطاء سياسي لأحد وقصة ملاحقة التعديات في المشاعات وخاصة في الجنوب والبقاع هي أكبر دليل على ذلك.
