افاد مراسل "النشرة" في صيدا ان "نقابة مكاتب السوق في لبنان عقدت اجتماعا في مدينة صيدا خصص للبحث في قانون السير الجديد الذي وضعته وزارة الداخلية قيد التنفيذ والغرامات والرسومات والاجراءات الجديدة التي فرضت على اعطاء رخص السوق وعقب الاجتماع".
وعقد رئيس نقابة السوق حسين غندور مؤتمرا صحفيا اكد فيه انه "من غير الممكن السير في تنفيذ قانون السير الجديد بالطريقة التي يعتمدها وزير الداخلية لجهة تبنيه وجهات نظر محدده دون العودة او الاستماع الى رأي نقابة مكاتب السوق التي لها رأي اخر خاصة في موضوع اصدار رخص السوق بطريقة متطورة المتعلقة بالامتحان الشفي النظري والعملي قبل الموافقة على اعطاء افادة التعليم الصادرة من هيئة ادارة السير لصالح مكاتب السوق والمواطنين".
ورأى غندور أن "سبب ازدياد حوادث السير هو نتيجة فشل السلطة والجهات المسؤولة في حماية امن الناس اثناء سيرهم على الطرقات"، معتبرا ان "اجراءات الرادارات والمعاينة الميكانيكية وقانون السير الجديد لم ولن يسهم في التخفيف من حوادث السير"، مشيرا الى ان "كثرة حوادث السير مرده الى عدم وجود اجراءات ردعية حقيقية".
