ندد "منبر الوحدة الوطنية" بعد اجتماع لأمانته العامة بإمعان فرنسا في تمديد اعتقالها المناضل جورج إبراهيم عبدالله من دون مسوغ شرعي، إستجابة لإملاءات الولايات المتحدة الأميركية، مطالبا السلطات اللبنانية بالعمل جديا على متابعة قضية المناضل عبدالله مع المراجع المختصة في فرنسا.
وطالب المنبر في بيان، الرأي العام اللبنانين بمسائلة المرتكبين من الطبقة السياسية الحاكمة في أي موقع وجدوا فيه، على تصرفاتهم المتناقضة التي أدت الى تعطيل كل نواحي الحياة في لبنان، سياسية كانت أم إقتصادية أم خدماتية أم إدارية، وبمحاسبتهم على إدامة الشلل في عمل الحكومة، بعد تعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً الى أنه أمام الأحداث الجسام التي تحدق بلبنان من كل صوب وفي كل قطاع، يرى المنبر أن كل من تعاقب على المسؤولية النيابية والوزارية والإدارية بات مسؤولا عن الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد وعن المخاطر المصيرية التي تتهددها.
ودعا الناس الى اعتبار كل من عطل ويعطل تحصين أمن الوطن والمواطن من العدو والإرهاب التكفيري الذي تمدد في ربوعنا بمثابة متآمر على الوطن، وذلك بتبرير مواقف الإرهابيين أو تسهيل أفعالهم التخريبية أو بتعطيل تسليم المجرمين ومحاكمتهم، أو بتأخير التنسيق مع السلطات السورية الرسمية في ضبط أمن الحدود، أو تعطيل تسليح الجيش اللبناني من اي مصدر كان، وكل من يؤخر ويعطل استخراج النفط والغاز اللبنانيين، على الرغم من الإنفاق الذي لم يعد مبررا على الهيئة المختصة، وبالتالي أخر ويؤخر بذلك إستثمار لبنان لثرواته وإستعادته عافيته الإقتصادية والإجتماعية.
