لفتت صحيفة "الفاينانشال تايمز" في تقرير نشرته لإيريكا سولومون من بيروت بعنوان "تنظيم داعش يعاني ضغوطا مالية" الى أن "المدخنين كانوا يجلدون في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة التنظيم والآن يغرمون 65 دولارا"، مشيرة الى أن "الزعماء المحليون لداعش يقومون بتفكيك المنشآت الحكومية القديمة التابعة للنظام لبيعها كقطع غيار وآلات"، مشددة على أن "أصحاب المتاجر يشكون من أن مقاتلي التنظيم أصبحوا لا ينفقون كثيرا"، مضيفة: "أغنى تنظيم جهادي في العالم لم يعد بغناه السابق، حسبما يقول سوريون يعيشون تحت حكمه، حيث حد من انفاقه على دعم الوقود والخبز، مع ابتزاز النقود من أهالي المناطق التي يسيطر عليها".
وأشارت سولومون الى إنه "يصعب التيقن من مزاعم قيام التنظيم بضغط نفقاته، نظرا لحرص التنظيم على سرية معاملاته واجراءته المادية".
ولفتت وزارة الخارجية الأميركية الى إن "التنظيم لديه أصول من الأموال السائلة تصل إلى 500 مليون دولار، ولكن يبدو أنه يحد من نفقاته، مما يجعل من الصعب عليها إرساء الخلافة التي يزعم أنه يبنيها"، مرجحة أن "يؤثر ذلك على قدرات التنظيم كنتظيم مسلح، حيث أشار مركز بحثي إلى أن التنظيم يحتاج عشرة ملايين دولار شهريا لتمويل مقاتليه".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي بارز، حضر عددا من الاجتماعات الاخيرة للتحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية، تأكيده إنه "من الصعب عليهم الاستمرار في اسطورة انهم يديرون دولة امام السكان المحليين، ولكن إذا كنت عضوا في التنظيم أو مقاتلا في تنظيم موال له، فالأموال ما زالت موجودة"، مشيرة الى أن "عددا من اكبر مصادر تمويل التنظيم توشك على الجفاف، قبل هجمات التحالف كان تنظم الدولة الاسلامية يسيطر على حقول النفط الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق وكان يسيطر على سلسلة الانتاج كاملة من استخراج النفط الخام الى التكرير والتصدير".