قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في اذار ونيسان.
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في اذار ونيسان.