أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش "بالدعم المتواصل من السعودية للشعب الفلسطيني في كافة المجالات".
ورأى الهباش في حديث لصحيفة "عكاظ"، أن "زيارة الملك السعودي سلمان عبدالعزيز للرئيس الفلسطيني زيارة تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى وأهم ما فيها هو تأكيد الموقف السعودي الثابت من القضية الفلسطينية".
واعتبر الهباش أن "القرار الإسرائيلي بحجز الأموال الفلسطينية، سيؤثر على الأوضاع الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا، وهو ما دعا السلطة إلى التهديد بإعادة شكل العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية والاقتصادية، وما سيجر من نتائج سلبية"، لافتاًَ الى أن "التحذير الأميركي هو تحذير صحيح وهو يعبر عن واقع بالضبط لا يمكن لأي سلطة أو دولة في العالم أن تصمد أمام احتجاز أموالها وبعض مواردها عن القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وتجاه موظفيها وأمنها وتجاه التزاماتها ومواطنيها، الأمر الثاني في هذا الموضوع هو الموقف الأميركي نفسه، يعني الإدارة الأمريكية تتحدث وكأنها لا علاقة لها بالموضوع وكأنها مجرد محلل سياسي، فواشنطن تمتلك أكثر أوراق التأثير على إسرائيل، وبالتالي إذا لم يقترن العمل بالقول من الإدارة الأميركية فلا فائدة من هذه التحذيرات فلا يمكن لهذه التحذيرات أن تغير من الواقع شيئا".
وأشار الهباش الى ان "المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي هو أعلى سلطة في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني، سينعقد في ظل ظروف غاية في التعقيد سياسيا واقتصاديا، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبالتالي ما سيقرره المجلس المركزي في هذا الاجتماع سيحدد شكل التحرك الفلسطيني القادم في القضايا الأساسية المطروحة على المجلس المركزي هي الوضع السياسي والعلاقة مع إسرائيل".
ورأى الهباش ان "ستمرار الانتهاكات الاسرائيلية لحرمة المسجد لااقصى والاماكن الدينية الفلسطينية واستمرار هذه الجرائم التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية سلطات اسرائيل وجيشها وحكومتها، سيقود حتما إلى حرب دينية في المنطقة ولن تقف عند حدود فلسطين، بل ستتعدى إلى العالم العربي والإسلامي، ولا يوجد مسلم يمكن أن يقبل باستمرار هذه الانتهاكات ضد المقدسات وضد المساجد وضد المسجد الأقصى المبارك ويقف مكتوف الأيدي، نحن نحذر من أن استمرار هذا الأمر سيقلب الأمور رأسا على عقب وسيشعل صراعا دينيا في المنطقة".
واعتبر الهباش انه "ليس المطلوب أن يطلق أحد نصائح للحكومة وللقيادة الفلسطينية، فالحكومة تعترف ماذا يجب أن تفعل، والقيادة تعرف ماذا يجب أن تفعل، السؤال هنا لماذا تصر "حماس" بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أن تقوم هي بدور هذه الحكومة، لماذا تصر على أن تبقى "حماس" حكومة ظل تمارس عمل الحكومة في قطاع غزة، وتمنع الحكومة من تسلم المعابر وأن تقوم بواجباتها في إعمار غزة، لماذا هذا الوضع الشاذ الذي لا يمكن أن يقبل به أحد، المطلوب أن ترفع حركة حماس يدها عن قطاع غزة وعن أهل قطاع غزة وأن تتصرف كفصيل وأن لا تتصرف كحكومة ظل".
