إستدعى رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر إثر حركة الإحتجاج وقطع الطرقات التي قام بها عدد من محتلي الوحدات السكنية في مشروع المنطقة الواقعة بين باب التبانة والقبة في طرابلس التابع للصندوق المركزي للمهجرين المعروف بـ"مشروع الحريري" الأسبوع الماضي، وفداً من ممثلين عنهم لإجتماع عُقد في مبنى الصندوق في الصنائع حيث جرى عرض لواقع إشغالهم غير القانوني والناتج عن الأحداث التي شهدتها أحياء متفرقة في مدينة طرابلس منذ العام 2008.
وبعد عرض للواقع التهجيري والإنساني الذي يعاني منه هؤلاء والذين وجدوا في الشقق غير المشغولة في المشروع مأوى لهم ولعائلاتهم، وبناءً على المداولات التي تمّت في خلال الإجتماع، أبدى رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين استعداده لدرس أوضاعهم بعد الأخذ في الإعتبار العوامل التي أدّت إلى تهجيرهم من مساكنهم الأساسية في أبعادها السكنية والإجتماعية والإنسانية في الإجتماع المقبل لهيئة الصندوق يوم غدٍ الثلاثاء ورفعه إلى سلطة الوصاية (رئاسة مجلس الوزراء) بما يحفظ حق أصحاب الحقوق في المشروع وإمكانية إعطاء مهلة جديدة للمتخلفين منهم للتقدم بشراء شقق فيه رغم إنتهاء المهلة المعطاة سابقاً في العام 2005 والتي مضى عليها عشرة سنوات.
وقد أوضح الهبر أنّ أيّ عملية معالجة للمشاكل الناشئة سواء لناحية البيوعات الجديدة والتي أبدى قسم كبير من الشاغلين غير القانونيين إستعدادهم للتملك حيث يقيمون أو أيّ أعمال ترميم لها ستكون خاضعة لما يتخذ من قرار في الهيئة بعد موافقة سلطة الوصاية، لا تحمّل الصندوق أيّة أعباء مادية، خصوصاً وإنّ الذين حضروا الأجتماع كممثلين عن الشاغلين غير القانونيين أبدوا استعداداً لتحمّل نفقات الترميم في حال رست الإجراءات على تملكهم الشقق التي يشغلونها، وفق الإجراءات القانونية التي سيصار إلى اتخاذها.
وأمل الهبر أن يكون إجتماع اليوم قد وضع حداً لأي حركة إحتجاج قد يلجأ اليها هؤلاء في المستقبل. وقد أجرى الهبر إتصالاً هاتفياً بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أطلعه في خلاله على أجواء الإجتماع.
