أوضح رئيس لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور في حديث لـ"الأخبار" أنه "لا يمكن اعتماد أي زيادات على بدلات الإيجار لا تكون مرتبطة بمدخول المواطن الشهري"، مضيفاً: "استمرت الدولة اللبنانية في تحديد بدلات الإيجار تبعاً للحد الأدنى للأجور، واستمر تطبيقها منذ عام 1939 وخاصة في المادتين 6 و13 من قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 160/92".