أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عن رفضها لإقرار تعديلات على القانون الجديد النافذ للإيجارات على حساب المالكين الذين تحملوا نيابة عن الدولة مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين، معتبرةً أنها محاولة شبيهة بتأميم الأملاك في زمن الأنظمة الاشتراكية العربية، ولا تجد أي مبرر لإقرارها في حين يمدد القانون الإقامة المجانية لهم طوال 12 عاما من تاريخ دخوله حيز التطبيق.
وفي بيان لها، رأت النقابة أن هناك تماديا في محاولة تمديد الظلم في حق المالكين، عبر تضييق الخناق عليهم لدفعهم باتجاه القبول مرغمين بمطالب المستأجرين التعجيزية وغير الإنسانية، معربةً عن رفضها لتوسيع مروحة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، معتبرةً أن توسيعه يعني وضع الدولة في خانة العجز، عن تأمين الاعتمادات اللازمة له، وتحويله إلى صندوق لمساعدة الأغنياء والميسورين الذين يقارب مدخولهم الشهري الأربعة ملايين ليرة، في حين وضع الصندوق في الأساس لمساعدة الفقراء.
