دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشورى سابقا القاضي غالب غانم فقد إلى "توثيق قرارات محكمة التمييز وأحكام محاكم الأساس التي لا تقبل التمييز وأحكام مجلس الشورى باعتباره المحكمة العليا في القضاء الإداري"، لافتا إلى "وجوب المباشرة بتنفيذ ما قضى به تعديل نظام مجلس الشورى من إنشاء محاكم إدارية في المناطق بموجب قرارات تصدر عن وزير العدل".
وأوضح غانم خلال ورشة عمل حول "الحكم القضائي بين النص التشريعي والتطبيق والتوثيق" أن "القضاء الإداري هو قضاء اجتهادي حيث ابتدع القاضي غالبية المبادئ القانونية المعتمدة في مجلس شورى الدولة لأنه في ضوء انطلاقه أكثر الأحيان من فراغ قانوني وإن كان يستعين بمختلف القوانين".
وأشار إلى "وجوب أن يكون الحكم القضائي بمنتهى الوضوح قدر الإمكان ووضع تصميم له وتضمينه النصوص القانونية ذات الصلة في حال وجودها بعد عرض الإشكالية القانونية".
ودعا إلى "التوازن بين بعض الضوابط، مثل ضرورة اعتماد العناوين للأقسام وضرورة تجنب التكرار، من جهة، وبين حرية القاضي في صياغة الأحكام على قدر قدرة القاضي في الخلق من خلال تحاشي تقييده في إطار معين من جهه ثانية". واعتبر أنَّه" يتعيَّن على القاضي أن ينظر إلى النص القانوني كمادة مرنة وليس كمادة حجرية لأنه يكون مختصرا وقد يكون غامضا، ولكن من غير أن يحل القاضي محل المشترع ولا سيما عندما يكون النص واضحا حيث لا مجال للاجتهاد".
