طالب المالكون القدامى، في كتاب مفتوح الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، بأن "يحافظوا على صدقية تشريعاتهم والقوانين التي اقرت بشبه اجماع وايضا على صوابية قرار المجلس الدستوري الموقر لئلا يطاول الشك القوانين السابقة منها واللاحقة في ما لو خضعوا للتهويل والمبتزين ايا كانوا واينما كانوا رحمة بهيبة الدولة والمسؤولين فيها وممثليها الكرام".
ولفت الكتاب الى ان "المالكين القدامى الذين لم يحصلوا على حقوقهم في قانون الايجارات الجديد يرفضون تقديم اي تنازلات مهما كانت، كما يرفضون الاستمرار في تجويعهم وافقار الخزينة وحرمانها حقوقها في ضرائب الدخل للاملاك المبنية والتي تقدر بالمليارات وكذلك بالنسبة الى الرسوم البلدية".
واكد "ما صرح به بري بأنه لا يجوز ان يكون حل مشكلة قانون الايجارات على حساب المالكين او المستأجرين واصرارهم على ان ينالوا حقوقهم كاملة وليس بالتقسيط لتوفير معيشتهم مع عيالهم واولادهم من اموالهم وايرادات املاكهم بعدما حرموا ذلك اعواما ولا يمكنهم الانتظار ست سنوات ليوفروا معيشتهم لهم ولعيالهم".
وأشار الى انه "اذا كانت للمستأجرين مطالب محقة ومشروعة فمطالبهم هي عند الدولة وليست عند المالكين القدامى على الاطلاق. فكفى غبنا وظلما واجحافا في حق المالكين القدامى المحرم عليهم ان يعيشوا من اموالهم بينما غيرهم يعيش من اموال الدولة ويتقاضى الملايين".
وشدد على ان "املاك المالكين القدامى ليست معروضة لا للمشاركة ولا للبيع ولا لتوريثها للمستأجرين واولادهم وانسبائهم، ومن يريد ان يتكارم مع المستأجرين فليتكارم من امواله واملاكه وليس من اموال المالكين القدامى واملاكهم والذين حملتهم الدولة الاعباء نيابة عنها لأكثر من ربع قرن".
ولفت الى ان "المالكين القدامى يصرون على اعتماد مكيال واحد ومعيار واحد يطبق على جميع المعاملات والاجراءات وفي جميع القطاعات تطبيقا للعدالة والمساواة، ويرفضونه الظلم والغبن والاجحاف والانحياز الى المستأجرين وتفصيل القوانين على قياس واضعيها من اجل ضمان المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة في السابق".
وطالب المالكون القدامى بـ"تصحيح ايجاراتهم ورفعها بنسبة ارتفاع الحد الادنى للاجور نفسها واعطائهم زيادات غلاء المعيشة نفسها التي اعطيت للموظفين والعمال والاجراء ونواطير البنايات من اجل تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع وفي كل القطاعات وفق ما يطالب به المستأجرون".
