لفتت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان الى ان "المستأجرين الآخرين الواقعين تحت تأثير مواقف الأغنياء والميسورين الطامحين في الضغط على المالكين لبيع الملك بالمجان لهم أو لغيرهم ودفع تعويضات الإخلاء، بأن قيمة العشرين أو الثلاثين ألف ليرة في الشهر التي كانوا يدفعونها طيلة سنوات تخطت الأربعين ولا يزالون، تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والقانونية، ولا تكفي حاجة المالك لتأمين أبسط المستلزمات الأساسية للمالك وعائلته من مأكل ومشرب، وفي السياق نسأل هؤلاء عن ضميرهم الإنساني الذي يسمح لهم بحرمان مواطن من حقه الطبيعي بعائدات مالية تكفيه ليعيش حياة كريمة؟".
وتناول البيان "التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين وهي التي تقدمت بمراجعة الطعن الموقعة من 10 نواب للطعن بالقانون، مما أدى إلى إلغاء صندوق دعم الفقراء منهم. كما نذكر الفقراء من المستأجرين بأن مطالب الأغنياء والميسورين في التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين سوف تطيل الفترة الزمنية للبحث في تعديلات القانون داخل لجنة الإدارة والعدل ما سيمنع برأينا دون ترميم المواد وتأسيس الصندوق لمساعدتهم".
واوضح اننا "نصر على وجوب مضي لجنة الإدارة والعدل بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 المبطلة في القانون الجديد للايجارات وعدم التوسع في تعديلات إضافية لمصلحة المستأجرين من الأغنياء والميسورين، ونؤكد أن تعويضات الإخلاء بعد 40 سنة من الإقامة المجانية هي خارج إطار البحث بالنسبة إلينا، وإن مجرد طرحها ستكون له تبعات خطيرة على الأمن الاجتماعي للمالكين والمستأجرين، وبخاصة أنه ابتزاز مكشوف للمالكين وتهديد واضح لهم بدفع الفدية لاسترداد المأجور المصادر والمحتل. وفي ما خص صندوق المساعدة المفترض إنشاؤه لمساعدة الفقراء من المستأجرين لا الأغنياء والميسورين وفق إملاءات بعض النواب، نطالب بإصرار بفك ارتباطه بالمالك، وبخاصة أن المالك ملزم بدفع الرسوم البلدية والضرائب وفق البدلات الجديدة مع احتمال عجز الدولة عن دفع البدلات في حال أقرت لجنة الإدارة والعدل توسيع دائرة المستفيدين منه لتشمل الميسورين والأغنياء".
واشار الى أننا "طالعنا النائب زياد أسود في وسائل الإعلام بمسرحية استعراضية بطولية حاول فيها تشبيه نفسه بيوسف بك كرم أو فخر الدين، من خلال روايته المزعومة عن طرد الخبير العقاري من منزل والدته التي تقيم وفق الإيجارات القديمة في منطقة الشياح - عين الرمانة، لذلك نضع هذه الحادثة برسم النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وبخاصة أن طرد الخبير يندرج برأينا في إطار الاعتداء على موظف يقوم بواجبه القضائي ومنعه من القيام بواجبه المكلف به وفق أحكام القانون الجديد للايجارات. ونذكر بأن قانون العقوبات ينص على معاقبة أي شخص يثبت بالجرم المشهود، كما حصل مع النائب أسود وفق روايته، يعتدي على موظف يقوم بمهمة قضائية أو يمنعه من القيام بهذه المهمة. كما نذكر بأن الحصانة النيابية أو الحقوقية من نقابة المحامين تسقط في حال ثبوت قيام الشخص باعتداء أو ما شابه ضمن ما يعرف ب"الجرم المشهود".
وتابع: "نطلب من المالكين الاستمرار بتكليف خبراء التخمين العقاري والهندسي بالكشف على المباني لأنه حق يكفله القانون الجديد للايجارات. ونذكر بأن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وافق على طلب مؤازرة القوى الأمنية للخبراء بعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية. وليس العرض الإعلامي الدونكيشوتي الذي قام به النائب زياد أسود إلا محاولة فاشلة للتمرد على القانون النافذ في استغلال فاضح لم يعرفه لبنان في تاريخه للموقع النيابي، فيما القانون يحمي القيام بهذا الإجراء".
وطالبت الهيئة في البيان "بالتدقيق في أحوال وأوضاع المسؤولين في التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين، لأنهم ميسوريين وأغنياء يستغلون الأوضاع الحقيقية لبعض الفقراء من المستأجرين لتحقيق مكاسب مادية ومحاولة الحصول على فدية من جيب المالك، وبعضهم من المرشحين إلى الانتخابات النيابية ورجال الأعمال والمهندسين والمحامين من أصحاب الثروات والأملاك".
