أشار نقيب الاطباء انطوان بستاني في مؤتمر صحفي بالنقابة الى ان "بعض وسائل الاعلام وبعض الاعلاميين دأبوا منذ فترة غير قصيرة بالتركيز على الشأن الطبي وإثارة قضايا مهنية والتدخل بأمور علمية غير آبهين بالاصول المهنية والاجتماعية ، متخطين أحيانا حدود التخاطب والتعامل بين الناس، وقد حاولت نقابة الاطباء المؤتمنة على سلامة وصحة المريض كما وعلى حقوق الطبيب الاتصال بالمعنيين أو برؤسائهم للتفاهم على أسس التعامل بين المواطنين وعدم الخلط بين حرية الاعلام في توضيح حدث أو حادث طبي حصل وحرية التهجم المجاني أي دون مستندات علمية على عمل وسمعة وحقوق الطبيب".
واوضح انه "يبدو ان اتصالاتنا لم تصل الى النتيجة المرجوة فتحولت الحرية الى فوضى والحق في معرفة الحقيقة الى تعدي على الخصوصيات المهنية وحتى الشخصية للطبيب وهذا النهج الذي بدأ يأخذ مدى غير طبيعي في حقل الاعلام مع ارتداداته السلبية الخطيرة على صورة الطبيب اللبناني في المجتمع المحلي وفي الخارج والاخطر على العلاقة والثقة المتبادلة بين الطبيب ومريضه، هذا النهج لا مثيل له في أي دولة في العالم سوى في لبنان".
واكد ان "محاولات التفاهم الرصينة والهادئة التي حاولت النقابة القيام بها، لم تلق آذانا صاغية ولم تجدِ نفعا بل اعتبرت خوفا أو ضعفا وربما لأن لغة الرصانة والهدوء لم تعد متداولة في هذا البلد"، لافتا الى ان "لجنة التحقيقات مؤلفة من إحد عشر طبيا يختارهم وينتدبهم مجلس النقابة من اختصاصات مختلفة".
وأشار الى انه "في كل شكوى يستعينون بأربع أو خمس أساتذة من نخبة أهل الاختصاص الذي تدور حوله الشكوى ومن مختلف المدارس الطبية والتيارات الاجتماعية آخذين في عين الاعتبارالطوائف والمذاهب حتى نحكمها لبنانيا من كل الجهات، هذه المجموعة تقوم بالتحقيقات الموسّعة والدقيقة. فإذا كان بينكم من يقنعني انه يمكننا ان نجد في لبنان خمسة عشر شخصا يتفقون على موضوع محدد متخطين أو متناسين عداوة الكار المشهورة".
وشدد على أن "الاطباء ونقابتهم يغطون التشهير المجاني بهم وبسمعتهم والذي يرفضه القانون، وليس الطبيب إذا اقترف خطأ طبيا، ومن مجموع 1200 شكوى تقريبا وصلتنا في السنوات الماضية، أدانت لجنة التحقيقات 400 منها وثبت المجلس التأديبي حوالي 300 شكوى، إنها أعلى نسبة في العالم ليس بالضرورة بالاخطاء الطبية فقط، بل بقساوة وجدية لجنة التحقيقات والمجلس التأديبي".
