اكد الوزير السابق سليم ورده في بيان انه صدر بتاريخ 19/3/2015 قرار مجلس شورى الدولة رقم 193/2015 في قضية الترخيص لشركة "التعمير والتطوير ش.م.ل" بإنشاء معمل إسمنت على أنواعه وألوانه في منطقة حوش الأمراء في زحلة والذي قضى: رد طلب وقف التنفيذ بالإنشاء، ولكنه في الوقت عينه، أوقف التنفيذ جزئيا للمواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار المتمم، وفتح المحاكمة بالترخيص بالإستثمار".
اضاف :"إن قرار مجلس الشورى وإن لم يكن على قدر الآمال المعقودة عليه، ما زلنا نأمل أن يكون مدخلا لإعادة النظر بالمشروع كاملا، وإذ نتريث لحين صدور القرار النهائي ، نذكر أن مصدر جميع السلطات هو الشعب وأهل زحلة وقضائها قالوا كلمتهم بما يتعلق بهكذا مشروع، والضرر الصحي والبيئي والإقتصادي الذي يمكن أن يتسبب به لو أكمل طريقه إلى التنفيذ".
