ظَبَط البلد، عاد إلى عصره الذهبي.
إستطاع سداد ديونه التي فاقت الستين مليار دولار، ضَبَطَ حدودَه البرية والبحرية.
فَرض تطبيق القانون على كلِّ الأراضي اللبنانية وعلى كلِّ اللبنانيين وعلى كلِّ المقيمين على الأراضي اللبنانية من دون إستثناء.
أوجَد فرص عمل لكلِّ الخريجين الجامعيين ولكلِّ العاطلين عن العمل.
أعاد التيار الكهربائي إلى كلِّ اللبنانيين أربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين.
بنى السدود التي توفِّر المياه وتُبعِد شبح الشَح في فصل الصيف.
أنجز خطة لكلِّ طالب مقعد دراسي.
أوجد بطاقة صحية لكلِّ مواطن.
***
عاد لبنان سويسرا الشرق، عاد الإعتبار لمقولة هنيئاً لمن له مرقد عنزة ليس في جبل لبنان بل في كلِّ لبنان.
أعاد تنظيم مؤسساته الدستورية.
إنتخب رئيساً للجمهورية، وضع قانوناً جديداً للإنتخابات، أجرى الإنتخابات النيابية وفق هذا القانون، تمَّ تشكيل حكومةٍ جديدة على أساس الكفاية والخبرة والنزاهة، تمَّ إنجاز كل شيء ولم يبقَ سوى مهمة واحدة وهي:
الموافقة على طلب وزارة البيئة إعلان الخامس من شهر أيار من كل عام يوماً وطنياً للسلاحف البحرية في لبنان!
صَدِّقوا يا سادة، فلمَن يعتبرون أنَّ في الأمر مزحة، نقول لهم:
ما سبق هو قرار صدر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أول من أمس الخميس بتاريخ 19 آذار 2015.
نعم يا سادة، كل خميس تشخص عيون اللبنانيين إلى جلسة مجلس الوزراء لتطمئن إلى أنَّ قراراتٍ تهمُّهم ستصدر عن الطاولة الفارهة في السراي الحكومية، فيُفاجأون بقرار تاريخي لا قبله ولا بعده، بإعلان الخامس من أيار يوماً وطنياً للسلاحف.
معها حق حكومتنا، مطلوبٌ يومٌ وطنيّ للسلاحف لأنَّه يومٌ يشبه الحكومة. إنَّها الحكومة السلحفاتية الأداء، ما يُفتَرض إنجازه في أسبوع يأخذ سنة، والقرارات التي يُفتَرض إتخاذها وتأخذ صفة المعجّلة تبقى في الأَدراج.
***
وإذا لم يكن هناك من قرار سلحفاتي فإنَّ الحكومة تهوى القرارات التي فيها روائح هدر وصرف، فمن القرارات التي اتخذتها في الجلسة السلحفاتية:
الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات والإدارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، وذلك لأغراض متعلقة بنشاطات هذه الوزارات والإدارات، ولا سيما منها تأهيل بعض المستشفيات الحكومية.
الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى تعيين بعض أفراد الهيئة التعليمية.
أليست كلها قرارات صرف؟
***
وسط هذا الجو الظالِم والمظلم، تبقى علامة مضيئة وهي التمديد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل، فقد وقع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل القرار رقم 370 والذي يقضي بتأجيل التسريح لمدير المخابرات حتى العشرين من أيلول المقبل، وجاء القرار إستناداً إلى نص المادة 55 من قانون الدفاع الوطني. وبدأ سريان القرار اعتباراً من أمس.
يستحقُّ العميد فاضل أكثر من هذه الخطوة.
