أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن "تحركاتها لم تكن يوما ضد المستأجرين الذين أبدوا طيلة الفترة السابقة ولا يزالون حرصا على أفضل العلاقات بينهم وبين المالكين ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء، والأهم ضمن قواعد العلاقات الاجتماعية والإخوية بين الجانبين، لكن هذه التحركات كانت دائما لمطالبة الدولة بإعادة التوازن إلى العلاقة القانونية والتعاقدية ضمن الجانبين، وفي كنف قانون عادل ومتوازن يعيد إلى المالك حقه بتقاضي البدلات العادلة للايجارات وفقا لأحكام الدستور باحترام حق الملكية".
وأوضحت النقابة في بيان "بما أن القانون الجديد للايجارات الصادر بتاريخ 1 نيسان 2014 والذي نشر في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران من العام نفسه ودخل حيز التطبيق في 28 كانون الأول الماضي قد وضع قطار الإيجارات القديمة على سكة الحل ولو تدريجيا وبما لا يحقق مطالب المالكين على نحو كامل، لكننا رضينا به كمدخل مقبول للحل، وبما أن الغالبية الساحقة من المستأجرين القدامى تدرك أن القانون يمدد العقود 12 عاما ويقر تعويضات لإخلاء برغم تحفظنا عليها، وتدرك أن القانون يحمي إقامتها بالمجان من خلال صندوق دعم ذوي الدخل المحدود طيلة فترة التمديد، وبما أن هذه الغالبية قد باشرت توقيع العقود الرضائية مع المالكين، وفي هذا إثبات بأن النزاع غير موجود بين الطرفين، وبما أن هناك من يعمل اليوم من خلال تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين على تحريض البعض ضد المالكين عبر نشر الأضاليل والأكاذيب عن تهجير وتشريد مزعومين ووهميين في القانون الجديد للايجارات، وبما أن اتصالات جرت معنا على أعلى المستويات بطلب تضييع الفرصة على المصطادين في الماء العكر بين المالكين والمستأجرين وتعليق الاعتصام الذي كان مقررا غدا على درج المتحف، ومنع المحرضين من تحقيق مآربهم في الإيحاء بوجود خلافات عميقة هي غير موجودة على الإطلاق بين المالكين والمستأجرين، وبما أن رئيس الحكومة تمام سلام قد تمنى على المالكين والمستأجرين بحضور الأستاذ وجيه الدامرجي التعبير عن مواقفهم ومطالبهم تجاه الدولة على نحوٍ سلمي بعيدا من الشارع، وبما أنه رجل دولة بامتياز ويحظى بثقة جميع اللبنانيين ومحبتهم واحترامهم، ونحن نقدر دائما حكمته وبعد النظر لديه في معالجة جميع القضايا بما يحفظ حقوق المواطنين، قررنا نزولا عند أمنيته، تعليق الاعتصام الذي كنا نعد لتنظيمه يوم غد أمام المتحف الوطني لمطالبة لجنة الإدارة والعدل بالتوقف عن تعديل القانون الجديد النافذ للايجارات، على أن تدرس النقابة آخر التطورات وتتخذ الموقف المناسب بشأنها".
وأضافت: "وكان رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله قد نقل اليوم إلى رئيس سلام طلب النقابة والتجمع بإصدار المراسيم الخاصة بإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وفقا لأحكام القانون الجديد للايجارات".
