أعرب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان عن اصراره على رفض التوسع بمناقشة التعديلات على القانون الجديد النافذ للايجارات احتراما لقرار المجلس الدستوري برد الطعن بالقانون وإلغاء المادتين 7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18، وبخاصة أنه آن الأوان بعد 40 عاما لإعادة الحق إلى المالكين القدامى، رافضا أن يتحول القانون الجديد للايجارات جلسة بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل إلى نسخة منقحة طبقا للقانون القديم.
وفي بيان له، لفت التجمع الى ان الدولة تلقي المسؤولية على كاهل المالكين تارة باسم صندوق دعم الفقراء، وهو بالحقيقة غطاء وهمي لتمديد إقامة جزء من المستأجرين على حساب المالكين، وطورا بتخفيض القيمة التأجيرية التي ستدفع مقسطة وبارتفاع تدريجي بطيء للفئة التي يتخطى مدخولها 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي فئة الميسورين والأغنياء"، طالبا من لجنة الادارة إنهاء اجتماعاتها وإحالة مشروع قانون التعديل على القانون النافذ للايجارات إلى الهيئة العامة للمجلس لإقراره وتشكيل اللجان وتفعيل عمل صندوق المساعدات لذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
واكد التجمع أن قضية نفاذ القانون الجديد للايجارات هي قضية قانونية لا مجال للبحث فيها خارج هذا الإطار، محيلا الداعين إلى التمرد على القانون إلى الأحكام القضائية التي صدرت عن قضاة العجلة وعن قضاة الإيجارات في محاكم البداية والاستئناف، وإلى التعميم الذي صدر عن النائب العام الاستئنافي الرئيس سمير حمود الذي استند فيه إلى أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات بالموافقة على مؤازرة قوى الأمن لخبراء التخمين بعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، مشيراً الى "أننا نحملهم كامل المسؤولية عن النزاعات القضائية التي ستنشأ بين بعض المالكين وبعض المستأجرين، والتي نترك للمحاكم أن تقول الكلمة الفصل بها بموجب القانون الجديد النافذ للايجارات".
