أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة تعليقا على البيان الصادر عن لجنة المحامين في التجمعات التي تمثل المستأجرين، ان "هذه اللجنة تابعة لتجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، وقد خرجت منذ فترة عن المنحى الأساسي لها بالتعليق على الشؤون القانونية الخاصة بالإيجارات من وجهة نظر التجمعات التابعة لها، وتحولت إلى لجنة تدعي أيضا تمثيل المستأجرين ولا تملك أي حيثية نقابية أو صفة تمثيلية"، متوجهةً إلى نقيب المحامين في بيروت جورج جريج بطلب منع هذه اللجنة من إصدار البيانات والمواقف المتعلقة بقانون الإيجارات واعتبارها غير موجودة، معتبرةً أنها تحاول الإيحاء بأنها تابعة لنقابة المحامين عبر اعتماد عنوان عريض لها هو "اللجنة القانونية الموجلة الطعن بقانون الإيجارات وتعديله"، وتوحي بأنها اللجنة القانونية التي شكلتها النقابة للبحث في قانون الإيجارات الجديد، وهذا أمر مناف للحقيقة.
وفي بيان لها، أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عن احترامها لرأي جميع المحامين بما يختص بالشؤون القانونية الخاصة بالإيجارات ضمن قواعد المنطق القانوني وعدم الانحياز الى أي جانب من المالكين والمستأجرين، مشيرةً الى أن اللجنة أصدرت في بيانها اليوم مواقف تعبر عن مطالب التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وتتبنى في جزء كبير من بيانها مواقف تعود إلى هذه التجمعات، لافتةً الى "اننا مضطرون الى التعامل معها على أنها إحدى هذه اللجان".
وأعلنت عن رفضها لطروحات اللجنة المنحازة الى مصلحة الأغنياء من المستأجرين مرة جديدة باسم المالكين القدامى، رافضة توسيع مروحة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين وتحويل الصندوق إلى مصدر تمويل للأغنياء والميسورين، مطالبة بفك ارتباطه بالمالك وربطه مباشرة بالمستأجر.
