عام تقريبًا مرّ على قانون الايجارات الجديد ولا يزال هذا القانون متأرجحًا بين من يعتبره نافذا ومن يراه مجمّدًا غير قابل للتطبيق، فقصّة إبريق الزيت هذه لم تنتهِ فصولها بعد، وجديدها اليوم بعد المواجهات والاعتصامات في الشارع ، معارك متبادلة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بين تجمع المستأجرين القدامى ونقابة المالكين، بينما القانون لا يزال داخل لجنة الادارة والعدل التي أصبحت قريبة من الانتهاء منه حسبما علمت "النشرة".
يرى منسق تجمع المستأجرين القدامى حسيب قيلوح ان كل مادة في قانون الايجارات الجديد تضرب المستأجر ومكتسباته، وتستهدف الطبقة الوسطى والفئات المهمّشة، مؤكدا في حديث لـ"النشرة" ان هذا القانون بكل ما فيه من مواد مرفوض جملة وتفصيلا.
أما منسق نقابة المالكين القدامى باتريك رزق الله فله نظرة مضادة للقانون الجديد، فهو يرى فيه كل الايجابيات التي تصب لمصلحة المستأجر، والنقطة الوحيدة الايجابية للمالك هي انه يستطيع استرداد حقه باستعمال المأجور بعد 12 عاما. ويضيف في حديث لـ"النشرة": "ان فلسفة القانون الجديد تقوم على التمديد بين 9 و12 عاما للمستأجرين، مع ارتفاع تدريجي بطيء بالنسبة لبدلات الايجار المرتبط بالقيمة التأجيرية(1)، اي بنسبة 15 بالمئة في السنة الاولى من قيمة الايجار وترتفع بالسنة الثانية الى 30 بالمئة وفي الثالثة الى 45 بالمئة وفي السنة الرابعة الى 60 بالمئة ومن ثم في الخامسة 20 بالمئة واخيرا في السنة السادسة 20 بالمئة، كما تمدد 3 سنوات بالاضافة الى 3 سنوات اخرى للمستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود(2)".
ولكن بعد صدور القانون في 1 نيسان من العام الماضي بعد موافقة 90 نائبا عليه، تم الطعن فيه من قبل عدد من النواب، انما بعد رد الطعن قام المجلس الدستوري بالغاء مادتين منه (7 و 13) والفقرة ب 4 من المادة 18، فماذا يعني هذا الامر؟
يقول قيلوح ان ما صدر عن المجلس الدستوري يعني تجميد القانون بعد ابطال مواد وتأثيرها على مواد اخرى، معتبرا بالتالي ان من يروّج لكون القانون نافذا يقوم بتزوير الحقائق. ويضيف: "القانون حسب بعض القضاة والمحامين سواء كانوا معنا ام حياديين هو مجمّد ولا طريقة لتنفيذه بوضعه الحالي". من جهته، يؤكد رزق الله ان قضاة المجلس ونواب لجنة الادارة والعدل اعلنوا ان القانون دخل حيّز التنفيذ في 28 كانون الاول من العام الماضي، وان المطلوب اليوم من اللجنة ترميمه فقط وليس ادخال تعديلات جديدة عليه كما يطالب البعض.
يشدد رزق الله على ان من حق المالك القديم المطالبة برفع الظلم والقهر عنه المستمر منذ اربعين عاما، بعد وصول قيمة عقود الايجار الموجودة بحوزته الى 20 الف ليرة بالشهر، وبعض العقود وصلت قيمتها الى سبعة الاف ليرة بالشهر الواحد. ويقول: "نحن قبلنا خلال اربعين عاما بالقانون الظالم ولم نَعْتَدِ على مستأجر، في الوقت الذي يرفض بعض التجار اليوم هذا القانون الذي هو لمصحلة المستأجر بالدرجة الاولى". ويسترسل: "رضينا ان يبقى المستأجر في المأجور لمدة 12 عاما مع ارتفاع تدريجي لمن يستطيع ان يدفع بمقابل ان يدفع صندوق دعم ذوي الدخل المحدود عن المستاجر الفقير". وهنا يشير رزق الله الى ان الصندوق الذي لم يؤلف بعد يرتبط بالمالك، فإذا لم يدفع عن المستأجر الفقير فإن المالك هو من يتحمل هذا الموضوع وبالتالي فان المستأجر سيبقى في مكانه لمدة 12 عاما دون اي زيادة.
أما قيلوح فيؤكد ان الايجار هو اليوم صمّام الامان للمستأجر وعائلته واولاده، خصوصًا أنّ الإنسان لا يستطيع أن يبقى دون سقف يأويه.
وتشير المعلومات اليوم الى ان ممثلي المستأجرين يأملون اولا ان يتم زيادة مروحة المستفيدين من الصندوق (كل من لا يتجاوز مدخوله 7 اضعاف الحد الادنى للاجور)، مع العلم ان لجنة الادارة والعدل اقرت استفادة كل من مدخوله لا يتخطى الخمسة اضعاف، وثانيا يأملون ان يتم تخفيض القيمة التأجيرية الى ما دون الاربعة في المئة. كما علمت "النشرة" ان عددا كبيرا من المستأجرين القدامى قد وقعوا عقودا جديدة للايجار حسب القانون الجديد.
(1)القيمة التأجيرية في القانون الجديد هي 5 بالمئة سنويا من قيمة المأجور، وادخلت لجنة الادارة والعدل تعديلا عليها لتصبح 4 بالمئة. وهذا يعني ان الزيادة 15 بالمئة المنصوص عليها في السنة الاولى هي 15 في المئة من الاربعة بالمئة.
(2)صندوق دعم ذوي الدخل المحدود يتولى الدفع عن المستأجرين الذين لا يزيد مدخولهم العائلي الشهري عن 3 اضعاف الحد الادنى للاجور.
تصوير تلفزيوني يورغو رحال
