ناشدت "لجنة المتعاقدين المستحقين" في الجامعة اللبنانية، في بيان، جميع المسؤولين السياسيين والمرجعيات الدينية، العمل على "إحقاق حقهم في التفرغ، عبر تفعيل ملفهم ودعم سيرورته للوصول به إلى خاتمته المرجوة"، وذكرت "أن ملف التفرغ السابق قد أغفل من له 29 سنة في التعاقد بأنصبة كاملة، ليفرغ من له أشهر بنصاب 50 ساعة".
وأعلنت "ان الظلم اللامقصود الذي طال المستحقين، قد حفزنا للعمل حثيثا تحت راية الجامعة اللبنانية أولا، والمباركة السياسية ثانيا، مشترطين في ذلك الترفع عن اقتسامنا بغير حق، وبما يخالف قانون الستين".
كما ناشدت مجلس شورى الدولة "تعجيل البت في قضية الطاعنين، ليصار إلى تأكيد حقهم الذي لا شائبة فيه"، آملة باسم جميع المتعاقدين، على كامل الأراضي اللبنانية، "أن يلقى مطلبها الآذان الصاغية، والعناية الكافية، وذلك خدمة لمصلحة الجامعة والمتعاقدين واللبنانيين عموما".
وتمنت على المسؤولين ورئيس الجامعة ومجلسها وجميع الأحزاب "العمل على دعم استقلالية مجلس الجامعة اللبنانية، والنأي بالجامعة عن المصالح والمحاصصة والتجاذبات المغرضة والنفعية".
