رأى تجمع المستأجرين في لبنان، بعد مراجعته التعديلات المقترحة من لجنة الإدارة و العدل لقانون الإيجارات، أنها "مقترحات واهية يقصد بها تجميل الكارثة الوطنية التي ستحل بأكثر من ثلث الشعب اللبناني إذا أقرت هذه التعديلات المحدودة جدا من دون بقية المطالب، بهدف تجميل القانون الكارثي وإقرار نفاذه، وهي لا تعالج فعليا المشاكل الإنسانية والإجتماعية والمادية".
وأكد أن "أعضاء هذه اللجنة وكل من سيقر هذه التعديلات ومن سيصوتون عليها في الهيئة العامة لمجلس النواب، سيتحملون مسؤولية العواقب الكارثية التي ستحل بثلث الشعب اللبناني وستنعكس حتما على الوطن بكامله، وخصوصا على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والإنساني وعلى كل المستويات الوطنية".
وطالب بـ"إنصاف الجميع والتروي والعقلانية والبحث في جميع مطالب المستأجرين المصاغة في مقترحات قوانين مقدمة الى المجلس النيابي مع أسبابها الموجبة، وفي انتظار إيجاد الحلول لها ودرس وسائل تنفيذها، تمديد القانون لمدة زمنية معينة تسمح بذلك".
