حذرت هيئة الدفاع عن المستأجرين القدامى من عملية استهداف الفقراء وتهجيرهم في ظل الحالة الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة ويعيشها لبنان، داعية اللبنانيين الى "الوقوف معا ضد التهجير المنظم الذي يقوم به بعض النواب -المحامين من خلال احتماءهم بقانون مطعون فيه، والإمعان بالضغط على القضاء وقوى الأمن لتنفيذ هذا القانون التهجيري الذي يشرد المواطنين من منازلهم لصالح شركات عقارية عملاقة تعمل لبناء ابراج تجارية وتشتري الحقوق بأسعار زهيدة جدا وتترك الناس بلا مسكّن.
وتداعت الهيئة الى تنظيم زيارات للمسؤولين والمراجع الروحية ووضعها في حقيقة ما يحصل من تهجير، وما سيتسبب به من مشاكل خطيرة بين المالكين والمستأجرين.
واكدت ضرورة "شرح هذه المعاناة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وذلك في اقرب وقت ممكن قبل استفحال الاخطار وتعاظمها على الارض.
وقررت الهيءة رفع مذكرة الى المنظمات والمراجع الدولية التى تعنى بالحق الإنساني لشرح ما يتعرض له اللبنانيون في بلدهم.
