أكدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أنه "بعد مرور عام على إقرار القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان التشريعية الماضية بتأييد من 90 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة، ورد الطعن به في المجلس الدستوري، ودخوله حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، لم تحصل أية نزاعات قضائية أو اجتماعية كانت تروج لها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، ولم تحصل أية حالات تهجير أو تشريد مزعومة، وقد تبين للرأي العام بأن هذه العبارات لم تكن إلا شائعات تطلقها كل التجمعات لمحاولة زرع الخوف في نفوس المستأجرين وتحريضهم ضد المالكين، مع العلم أن القانون الجديد واضح لجهة تمديد إقامة الفقراء 12 عاما في المأجور وعلى حساب صندوق الدعم الذي يرتبط مباشرة بالمالك، ولغير المستفيدين من الصندوق 9 أعوام مع زيادات بطيئة على بدلات الإيجار لا تتعدى نسبة 15 بالمئة من بدل المثل في العام الأول، كما يقر تعويضات الإخلاء بنسبة 30 % في حالات الهدم و20 بالمئة للضرورة العائلية".
واعلنت ان "هذا الواقع يدحض كل المزاعم التي طالما روجت لها تلك التجمعات، وعلى رغم افتعالها ضجة وهمية حول تفسير المادة /29/ والتي قامت بإعادة صياغتها لجنة الإدارة والعدل مشكورة بما يحقق نية المشترع منها في التمديد القانوني لإقامة زوج المستأجر وأولاده العازبين والقاصرين الذين هم على عاتقه".
واكدت أن "عشرات العقود توقع يوميا بين المالكين والمستأجرين وفق بنود القانون الجديد النافذ للايجارات، وبرضى الطرفين، ومن دون اللجوء إلى المحاكم، لأن المستأجرين أدركوا بعد اطلاعهم شخصيا على أحكام هذا القانون بأنه برنامج يتضمن كهلة كافية وطويلة الأمد (12عاما) لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ولا إيجابية فيه لمصلحة المالكين سوى هذه النتيجة المحقة بموجب الدستور والمنطق الاقتصادي".وشددت على ان "الدولة هي المسؤولة عن الحال التي بلغت إليها العلاقة التعاقدية غير المتوازنة بين المالكين والمستأجرين، وقد باشرت بتحمل المسؤولية من خلال الجهد المتواصل للجنة الإدارة والعدل لتصويب مسار الإيجارات القديمة، أملا بالوصول بها إلى خواتيمها النهائية".
وطالبت اللجنة بـ"إنهاء عملها في أسرع وقت ممكن وترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب4 من المادة 18 ليصار إلى إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود وتشكيل اللجنة"، داعية إلى "فك ارتباط المالك بالصندوق وربطه مباشرة بالمستأجرين، ونطالب اللجنة الفرعية برئاسة النائب الجسر "بإنجاز مشروع قانون الإيجار التملكي ليصار إلى إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة لإقراره فيستفيد منه جميع المواطنين".
