نفت وزارة الشئون الخارجية الإريترية "وجود إيراني أو حوثي أو إسرائيلي أو أي وجود أجنبي داخل المياه أو الاراضي السيادية الإريترية"، مؤكدة أن "هذه الادعاءات هدفها تشويه صورتها خاصة أمام الرأي العام العربي".
وأكدت الخارجية الإريترية في بيان أن "التصريحات التي صدرت مؤخراً منسوبة إلى مسؤولين يمنيين ما هي إلا جزء من الحملة الاستخبارية المسعورة ضد إريتريا، والتي تهدف إلى تشويه صورتها وخاصة أمام الرأي العام العربي، وتؤكد أنها ادعاءات كاذبة ومختلقة ولا أساس لها من الصحة"، لافتة إلى أنها "استدعت القائم بالأعمال بسفارة اليمن باسمرا وطلبت منه توضيحاً حول تصريحات المسؤولين اليمنيين الأخيرة، وقام القائم بالأعمال اليمني بنفي صحتها، وقال إنه لم يتصل أحد منهم بالسفارة اليمنية باسمرا للتحري من صحتها، كما أكد عدم صلة السفارة بتلك التصريحات".
ولفتت الخارجية الإريترية الى أن "الجزر والموانئ واليابسة الإريترية ليست للبيع ولا للإيجار، وأن إريتريا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي رفضت منذ استقلالها أن تفتح أبوابها للتدخل الأجنبي ولاستضافة القواعد والقوات والسفن والبوارج الحربية الأجنبية، كما أن إريتريا لا تؤمن بسياسة المحاور ولا تدخل فيه، ولا تؤيدها وهي ليست جانباً في أي منها، وتؤكد أن أبواب إريتريا مفتوحة لاي جهة إعلامية عربية تود التحقق من صحة تلك التقارير بنفسها، وما عليها إلا أن تتقدم بطلب تأشيرة دخول إلى إريتريا من أقرب سفارة الإريترية لها".
وشددت إريتريا على "موقفها تجاه أمن البحر الأحمر الذي تمتلك ساحلاً أطول من غيرها من الدول المطلة عليه"، موضحةً إنها "تدرك عظم أهميته للمنطقة وللعالم، وظلت على تواصل دائم مع الدول المطلة على البحر الأحمر لتداول الآراء والأفكار للوصول إلى رؤية مشتركة للإشراف على أمنه وسلامته".
وأعربت الخارجية الإريترية عن "أسفها لوصول الصراع في اليمن إلى ما وصل إليه من تعقيد، وقالت إنها تتمنى أن تزول الأسباب التي أدت إلى ذلك وأن يعود اليمن إلى ما كان عليه من أمن وسلام واستقرار"، مؤكدة أن "استتباب الأمن والاستقرار في اليمن يهم أريتريا أكثر من غيرها، لما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر الترابط والتداخل وصلات الجوار التاريخية"، موضحة أنها "تؤيد وحدة اليمن أرضا وشعبا وتعترف فقط بالشرعية الدستورية التي أفرزت قيادته الشرعية".
