أشارت مصادر من داخل دار الفتوى لـ"الأخبار" إلى لمسات أمين عام مجلس الوزراء السابق سهيل بوجي في القرارات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء حول شؤون الفتوى، ولا سيما خلال الأزمة بين تيار المستقبل والمفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني، وجاءت منحازة ضد الأخير. ولأن القرارات التي صدرت عن مجلس الشورى جاءت لمصلحة فريق "المستقبل"، صار لزاماً عدم تجاهل طيف بوجي خلفها. من أبرزها، إبطال الشورى دعوة قباني مرتين خلال عام 2013، إلى انتخابات لمجلس شرعي أعلى جديد خلفاً للمجلس المنتهية ولايته برئاسة عمر مسقاوي. اجتهاد آخر جاء على هوى السرايا بإبطال تكليف مفتي مناطق من قبل قباني، في وقت أعلنت فيه أمانة بوجي في عهد الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام، عدم اعترافها بقرارات قباني. أما وقد أحيل بوجي على التقاعد بعد وتعيين خلف له، فإن "المتضررين" تنفسوا الصعداء.
من جهته، أشار نائب رئيس المجلس ماهر صقال لـ"الأخبار" إلى انه، "مع عدد من الأعضاء، يحضرون للطعن أمام مجلس الشورى بالقرار الذي أصدره مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعزل مفتي مناطق كان قد كلفهم قباني، وبإسقاط الأعضاء الـ 32 في مجلس قباني من لوائح الشطب المعدة لانتخابات المجلس الشرعي والمجالس الإدارية والوقفية في المناطق المرتقبة في العاشر من أيار المقبل".
