رفض تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان "استغلال أوقات الصلاة في المساجد في محاولة لإيجاد حيثية سياسية غير موجودة في بعض المناطق وللتحريض ضد المالكين والدعوة إلى التمرد على القانون الجديد النافذ للايجارات"، ودعا "دار الفتوى إلى التدخل لمنع تكرار هذا الأمر من فئات حزبية معروفة بغاياتها وأهدافها وتحاول الدخول من باب الإيجارات إلى الواقع السياسي".
ورأى أن "التحرك الأخير الفاشل في طريق الجديدة يؤكد حجم الإفلاس الشعبي الذي بلغت إليه هذه المجموعة التي تدعي تمثيل المستأجرين حتى لجأت إلى أبواب المساجد لاستغلال خروج المؤمنين منها بعد الصلاة ومحاولة بث الشائعات والأكاذيب".
وأضاف البيان: "نذكر لجنة المحامين في تجمعات المستأجرين بأنها معنية بإبداء رأيها والتعليق باسم المستأجرين على القانون الجديد للايجارات من الناحية القانونية. ونؤكد أن هذه اللجنة غير تابعة لنقابة المحامين وأن آراءها منحازة تماما لمصلحة المستأجرين وهي لا تمت بمواقفها إلى التوازن بصلة، كما ان مواقفها لا تتوخى المصلحة العامة إنما المصلحة الخاصة الضيقة لرئيسها ومن تمثل".
وذكر البيان المستأجرين بأن "القانون الجديد للايجارات يمدد إقامتهم في المأجور بين 9 و12 سنة، وهناك صندوق لدفع فارق الزيادة بين البدلات القديمة والجديدة لمن لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، اضافة إلى تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية. وهذا واضح في القانون الجديد على نحوٍ مؤكد ومفصل. كما نذكرهم بأن أحكاما قضائية عديدة بالإخلاء لعلتي الهدم والضرورة العائلية قد صدرت وفق أحكام هذا القانون".
