كشفت الإعلامية منى ابو حمزة عن "إرغام زوجها الموقوف بهيج أبو حمزة على توقيع تنازل عن الحصص التي يملكها في الشركات كافة، وتقديم استقالته من 27 شركة، ما أضاع عليه تعويضات كثيرة، بالإضافة الى الحجز على الممتلكات، ومنها المنزل الذي تقيم فيه مع عائلتها، بعد أن كان تعرّض لحملة مبرمجة استمرّت أشهراً عبر الإعلام، قبل التوقيف، ولم تخلُ من اتهامات كثيرة من دون إبراز دليل واضح".
ولفتت ابو حمزة في مؤتمر صحفي الى ان "حالة بهيج أبو حمزة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني إذ يستمرّ توقيفه احتياطيّاً منذ سنة، أي قرابة سنة قضائيّة ونصف، على الرغم من عدم وجوب أيّ إثبات على إدانته".
وكشفت ابو حمزة أنّ "مصعد المبنى الذي تسكن فيه مراقب، وكذلك مدخل المنزل وموقف السيّارات، بالإضافة الى أنّ هناك من يراقب تحرّكاتها كافة"، وقالت: "حين نتحدث ببعض الأمور عبر الهاتف نعاتب على كلامنا لاحقاً".
وأضافت "طلبنا منذ أسبوع نقل الدعوى من مرجعٍ قضائي الى آخر، وهذا حقّ لأيّ مواطن، فتمّت الموافقة على طلبنا ولكن تلقّيت اتصالاً في اليوم نفسه من ابنتي التي كانت تزور زوجي في المستشفى، لتخبرني بأنّه تبلّغ قرار نقله الى سجن رومية، على الرغم من وضعه الصحي السيء وهكذا قرّرت أن أعقد هذا المؤتمر الصحافي".
وأوضحت "أنّه في المرة الأخيرة التي نُقل فيها زوجها الى سجن رومية تعرّض لارتفاع في الضغط وأصيب بجلطة كادت تودي بحياته"، وسألت: "من يضمن بأنّه سينجو هذه المرّة؟ وهل المطلوب أن ينتهي جسديّاً بعد تعذّر إنهائه معنويّاً؟".
