نفى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان اليوم "أي زيادة على رخصة السوق ورسمها"، مؤكداً أن "كل ما في الأمر هو ارتفاع قيمة ضبط مخالفة عدم وجود رخصة سوق أثناء القيادة من مليون ليرة إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبالتالي على الجميع الالتزام بالإرشادات والبيانات والتوجيهات التي تصدر عن النقابة وعدم الالتزام بالشائعات".
ودعا "جميع المواطنين الى الالتزام باستجلاب المستندات المطلوبة لنيل رخصة السوق وعدم اللجوء إلا إلى مكاتب سوق رسمية مرخصة ومعروفة على جميع الأراضي وعدم اللجوء إلى السماسرة".
واكد أن "التضليل الحاصل في قانون السير الجديد هو مجرد تنفيذ جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، وهو جزء بسيط أمام الجزء الكبير الذي سوف يتم تمريره بحيث ذهبت جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في اتجاه واحد وغاب عن الرأي العام جانب أساسي في قانون السير المتعلق في شركات وصفقات وسمسرات منها ما له علاقة بتغيير لوحات السيارات ورخص السوق ورخص السير، وما له علاقة في بوليصة التأمين والمعاينة الميكانيكية، حيث أصبح قانون السير الجديد هو قانون الضرائب والمواطن هو من يدفع الثمن في حياته ورزقه ومن عرق جبينه، ويكون بذلك قد ساهم في إنشاء حفر على الطرقات وعدم تزفيت هذه الطرقات، وقد ساهم في انقطاع الإنارة أثناء القيادة في الليل ويكون قد ساهم في عدم وضع الاشارات التحذيرية والمانعة، وبذلك قانون السير قد ذهب في اتجاه تحميل المواطن مسؤولية حوادث السير على الطرقات برعاية سياسية نيابية".
