رأى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن "مشروع القرار الذي تقدمت به دول خليجية لمجلس الأمن الدولي الذي يشمل فرض عقوبات على الحوثيين ونجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وحظر التسلح، سيكون في خدمة اليمن والقضية اليمنية، ويمنع تدفق السلاح، خصوصا من إيران"، مشيرا إلى أن "قرار فرض حظر التسلح على صالح والحوثيين، من شأنه أن يعزز من فرص إنقاذ اليمن من التوغل الإيراني".
ولفت بادي في حديث الى صحيفة "الوطن" السعودية الى أن "موسكو لم تستخدم حق النقض "الفيتو" لإسقاط هذا المشروع من منطلق عدم مراهنتها على الحوثيين وصالح"، معتبرا أن "روسيا هي دولة عظمى لديها مصالح مع اليمن ومع دول المنطقة، وليس من مصلحتها أن تبقِىَ اليمن بؤرة مشكلات واشتعال. التصويت على هذا القرار سيخدم الاستراتيجية الروسية".
وأضاف: "بحسب ما وصلنا من معلومات فإن المشاورات التي تمت خلال الأيام الماضية في مجلس الأمن أفضت إلى التصويت على هذا القرار والإجماع الدولي عليه والتوافق فيما يتعلق بالأحداث الحالية في اليمن. فكل القرارات السابقة التي كانت تتعلق بالأوضاع في اليمن كانت الجهات الدولية تصوت عليها بمن فيها الروس، وكان ذلك مثار جدل، إلا أن هذه المرة جاء الموقف الروسي من منطلق أن الحوثي وصالح لم يتلزما بها، لذلك التزمت موسكو بعدم التصويت، من باب عدم الرغبة الروسية في المراهنة على مواقف تلك الجماعة المنقلبة، وحليفها علي عبدالله صالح".
وشدد بادي على أن "حكومة الكفاءات الوطنية التي يترأسها خالد بحاح هي الحكومة الشرعية التي حصلت على ثقة البرلمان بالإجماع لدى كل الكتل البرلمانية في مجلس النواب، وهي أول حكومة في تاريخ اليمن منذ إعادة الوحدة اليمنية عام 1990، التي لم تخضع هذه الحكومة للتقاسم الحزبي، وإنما خضعت لمعيار الكفاءة أولا وأخيرا"، مشيرا الى أن "هذه الحكومة ستمارس جزءا من أعمالها في الرياض، بفريق مكون من عدد من الوزراء، الذين سيحملون الملفات الساخنة، خصوصا فيما يتعلق بالملف السياسي والعسكري والأمني، وملف التعاون الدولي، الذي سيدار من العاصمة السعودية، بينما يمارس بقية الوزراء أعمالهم من صنعاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء خالد بحاح، إلى أن تستقر الأمور في اليمن، وحينها يعود الجزء الموجود في الرياض ويؤدي مهماته من العاصمة اليمنية صنعاء".
